اشتكى مدير الوكالة للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية وهران، في مراسلة رسمية لرئيس المجلس الشعبي الولائي من الضغوطات والممارسات غير المشروعة التي يمارسها عليه والي ولاية وهران وصلت حد مساومته بملف استفادة وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل من ثلاث قطع أرضية بمجمع عسكري بوهران، وذلك للحصول على قطع أرض مماثلة، وطلب صاحب الرسالة تدخل رئيس المجلس الشعبي لدى الوالي للشهادة بقصد فض النزاع الدائر بينه وبين والي ولاية وهران، بعد أن تعذر على هذا الأخير الاستفادة من قطع أرضية ببئر الجير، وعين الترك أو حتى بمنطقة سي رضوان على شاكلة القطع الأرضية الثلاث التي استفاد منها وزير الطاقة والمناجم بمجمع "كانستال" العسكري بمساحة 650 متر مربع. وجاء في رسالة مدير الوكالة للتسيير والتنظيم العقاري والحضري لولاية وهران ن.خليل التي تسلمت "الشروق اليومي" نسخة منها أن المعني ضاق ذرعا بالضغوطات والمساومات غير المشروعة التي يمارسها عليها والي ولاية وهران للحصول على أراض بمناطق بئر الجير وعين الترك وسيدي رضوان، مؤكدا في رسالته على ضرورة تدخل رئيس المجلس الشعبي الولائي جلول براهمة خضرة لدى والي ولاية وهران الطاهر سكران لإقناعه بعدم توفر أراضي شاغرة بالمناطق المذكورة بالرغم من عملية التوسيع التي عرفتها تعاونية "لالوفا" الواقعة بحي سي رضوان والتي أصبحت تضم 16 قطعة أرضية عوض 12 قطعة أرضية التي كان متفقا عليها في التقرير الأول. وحرص مدير الوكالة للتسيير والتنظيم العقاري الحضري على التوضيح بأن والي وهران يتخذ من مساحة الأراضي التي استفاد منها وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، ذريعة وملفا للمساومة للضغط عليه للاستفادة هو الآخر من قطع أرضية مماثلة، وإن اعترف بأنه وقع على تقارير استفادة لصالح شكيب خليل تحصل بموجبها هذا الأخير على ثلاث قطع أرضية بمجمع "كناستال" العسكري، فقد أوضح بأن ما أقدم عليه في هذا الشأن لم يكن سوى استجابة لأوامر فوقية لم يحدد الجهات التي أصدرتها، مؤكدا على أنه يحوز الوثائق التي تثبت ذلك. وأضاف بأن كل القطع الأرضية التي كانت متوفرة تحت مسؤوليته، بما فيها تلك التابعة للوكالات المحلية تم منحها بأوامر أصدرها والي ولاية وهران الطاهر سكران شخصيا لمسؤولين عسكريين وإطارات عليا بالمنطقة العسكرية الثانية، متحديا في الوقت نفسه كل جهة قادرة على قول العكس على خلفية أنه يمتلك كل الوثائق القانونية التي تثبت ذلك. وفي ختام الرسالة التي اعترف فيها أنه خص شكيب خليل بثلاث قطع أراضية بمساحة 650 متر مربع، فوض مدير الوكالة للتسيير والتنظيم العقاري والحضري رئيس المجلس الشعبي الولائي لوهران مهمة إقناع الوالي بالكف عن ممارسة الضغط عليه ومساومته بقصد انتزاع قرارات استفادة من قطع أرضية هي غير متوفرة أصلا بالمناطق الثلاث التي ألح عليها والي ولاية وهران. للذكر فإنها ليست المرة الأولى التي يغذي فيها ملف التعاونيات والقطع الأرضية الصراع بين أعلى سلطة في الولاية الممثلة في الوالي وبين الوكالة أحيانا، والمستفيدين الأصليين من مساحات الأراضي هذه، على سبيل المثال هو ما تناقلته الصحف المحلية بوهران عن الوالي السابق لوهران قادري وقضية البناء في مساحات أرضية صالحة للزراعة. سميرة بلعمري: [email protected]