رسم أعضاء مجلس الأمة تعميم منحة أبناء الشهداء كمادة في قانون المالية لسنة 2007، المقترحة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بحصولها على موافقة الغرفة العليا خلال جلسة أول أمس الخميس، التي شهدت المصادقة على مشروع القانون المذكور. وتنص هذه المادة على إعطاء منحة لأبناء الشهداء بغض النظر عن جنسهم ووضعهم الاجتماعي. وكانت هذه المنحة، التي تقدر ب 3000 دينار شهريا والتي تندرج في إطار ذوي الحقوق، يستفيد منها المعاقون من الذكور والإناث من فئة أبناء الشهداء الذين لا يمارسون أي عمل مأجور. وقال وزير المالية، مراد مدلسي، مباشرة بعد خروجه من جلسة المصادقة على قانون المالية إن مصالحه ستعمل على وضع نص تطبيقي لهذه المادة القانونية، بعد فراغها من ضبط الإجراءات اللازمة، وفي مقدمتها إحصاء المستفيدين من هذه المنحة قصد تحديد الغلاف المالي الكافي لتغطية هذه العملية، على اعتبار أن الإحصائيات المتعلقة بهذه الفئة، كما قال مدلسي، غير متوفرة بدقة في الوقت الراهن. ولم تتمكن الحكومة من استعمال هامش المناورة على مستوى الغرفة العليا للبرلمان لرفض هذه المادة التي امتعض منها مدلسي، نظرا للطريقة المعمول بها في التصويت على مشاريع القوانين في هذه الغرفة، والتي تتم جملة، على عكس الغرفة السفلى، التي تعتمد التصويت مادة بمادة. للإشارة فقد اعترض وزير المالية، مراد مدلسي، على إدراج هذه المادة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وقال يومها "كان بالإمكان التكفل بهذا التعديل من خلال نصوص تنظيمية تتم صياغتها من طرف الحكومة من خلال قانون خاص". محمد مسلم