اكدت لجنة تقصي الحقائق المستقلة في تقريرها حول قمع الاحتجاجات في البحرين الاربعاء انه لا توجد ادلة على دور واضح لايران في هذه الاحتجاجات. * كما ذكر التقرير ان لا ادلة على اي تجاوزات لحقوق الانسان ارتكبتها قوات درع الجزيرة التي ارسلتها دول مجلس التعاون الخليجي تزامنا مع قمع الاحتجاجات. * و اكد تقرير ان السلطات الامنية استعملت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، كما تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين. * وقال رئيس اللجنة شريف بسيوني خلال مراسم الكشف عن التقرير الاربعاء في المنامة بحضور الملك حمد بن عيسى ال خليفة ان السلطات "لجأت الى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية" بما في ذلك بهدف "بث الرعب". * كما اكد ان التعذيب مورس على المعتقلين بشكل "متعمد" بهدف "انتزاع الاعترافات" او "للعقاب والانتقام". * الا ان بسيوني قال ان هذه الممارسات تمت "خلافا لاوامر قمة الوزارة" و"بالرغم من وجود تعليمات سارية لم تنفذ". * واشار بسيوني الى "تعرض موقوفين للتعذيب" و"للانتهاكات البدنية والنفسية" كما اشار الى تسجيل "انماط سلوكية معينة تقوم فيها بعض الجهات الحكومية تجاه فئات معينة من الموقوفين". * وذكر ان السلطات لم تقم بما يلزم "لوقف اساءة المعاملة من قبل المسؤولين بالرغم من وجود تعليمات سارية لم تنفذ". * وذكر ان حالات التعذيب شكلت "ممارسة متعمدة تهدف في بعض الحالات الى انتزاع اعترافات في حالات اخرى الى العقاب والانتقام من اشخاص آخرين". * كما اشار الى ان السلطات استخدمت هذه الاعترافات في المحاكم الخاصة والعادية. و اكد ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة الاربعاء قبول تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة الذي اشار الى استخدام السلطات للقوة المفرطة وممارسة التعذيب بشكل متعمد. ووعد الملك حمد بمحاسبة واستبدال المسؤولين عن الانتهاكات.