أجلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة الفصل في قضية اختلاس أموال الشركة الوطنية للتبغ والكبريت التي تورّط فيها 36 متهما وألحقت ضررا بالمخزنين الكائنين بحسين داي وبابا احسن التابعين للشركة، إلى الدورة المقبلة، بسبب غياب دفاع المتهمين الرئيسيين. ويعتبر هذا التأجيل الثاني في القضية بعدما كانت مبرمجة في دورة أفريل 2006، وسبق لمحكمة الجنايات بسيدي امحمد الفصل فيها بتاريخ 17 أكتوبر 2001، وكانت الأحكام متفاوتة ما بين البراءة وثلاث سنوات إلى 5 سنوات سجنا، وتم الطعن على مستوى المحكمة العليا من قبل جميع الأطراف في الدعوى وأحيلت مجددا على محكمة الجنايات في سنة 2006. وتعود وقائع القضية إلى سنة 1998 حين وقع تفتيش لوحدات البيع للمؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت، خاصة وحدة حسين داي ووحدة بابا أحسن، وهذا بعد المعاينة التي وقعت بشأن مادة التبغ، حيث أن المادة كانت متوفرة في جميع وحدات التوزيع وسعرها الرسمي معروف، ولكنها لا توجد في السوق وإن وجدت فأسعارها كانت ملتهبة. وتبين حسب المعلومات التي وصلت إلى مصالح الأمن بأن كلا من مخزن بابا احسن ومخزن حسين داي خلال 1998 تميزت بالسرقات والاختلاسات، وقدرت الكمية الناقصة بحوالى 1.70.000.00 دج بالنسبة لمستودع حسين داي وحوالى مبلغ 400.000.00 دج بالنسبة لبابا احسن، كما أن بطاقات الشراء التي حررت من طرف المسؤولين تمت بطريقة غير شرعية بحيث زورت عناوين الإقامة للزبائن ليتمكنوا من الاقتناء من مخزن حسين داي زيادة على تحرير بطاقات دون تقديم أي ملف لذلك، أما بالنسبة لمخزن بابا احسن فإن معظم بطاقات الزبائن حررت على أساس وثائق مزورة. وقد اعترف مسؤول المخزن بوحدة حسين داي بأنه كان في كل مرة يرغب فيها بأخذ كمية من السجائر يطلب من (ز.م) المكلف بالتخزين إحضار له الكمية المطلوبة ويبيعها لأصدقائه ويأخذ مبالغها، وأنه كان يقبض مبالغ من عند الزبائن لتحرير بطاقاتهم المزورة. أما فيما يخص مخزن بابا احسن فقد تبين بأن معظم البضاعة المستعملة خلال سنة 1998 استفاد منها زبائن تحصلوا على سجلات تجارية على أساس عقد إيجار مزور ومحضر وجود محل مزور محرر من طرف محضر قضائي، حيث عمت هذه الفكرة وتزايدت البطاقات وكثرت بطاقات الشراء. أما البضاعة فتباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وهذا دون تسديد أية ضريبة من هؤلاء التجار، وقدر المبلغ المختلس بحوالي مليار و500 مليون سنتيم. إلهام بوثلجي