أبدت إيران إستعدادها المطلق لمساعدة الجزائر في المجال النووي السلمي، وقال الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، لدى إستقباله، أول أمس، وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، بطهران، "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على إستعداد لوضع خبراتها تحت تصرف الجزائر في مختلف المجالات، منها الطاقة وتكنولوجيا الطاقه النووية". الخبر، أكدته برقية لوكالة الأنباء الإيرانية، التي نقلت تأكيد الرئيس الإيراني، على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانيةوالجزائر بصفتهما دولتين مهمتين في العالم الإسلامي، تتوليان مسؤوليات مهمة على الصعيد العالمي في مختلف المجالات"، وقال محمود أحمدي نجاد، بأن "تطوير التعاون بين طهرانوالجزائر في مختلف الحقول يخدم مصالح الشعبين والعالم الإسلامي والسلام والأمن العالمي". وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، الذي سلم الرئيس الإيراني رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أبرز "الدور المهم والتقدم الذي حققته إيران في مختلف الحقول"، معتبرا بأن "الإستخدام السلمي للطاقه النوويه حق مشروع لجميع الدول" (...)، ودعا إلى "الإستفادة من خبرات الجمهورية الإيرانية في مختلف المجالات منها النفط والغاز والطاقة النووية"، كما أشار خليل إلى أن "الشركات الإيرانية حققت نجاحات كثيرة في الجزائر" (...)، وأنه "نظرا للطاقه والإمكانات الكثيرة التي يمتلكها البلدان فإن الجزائر على إستعداد لتوسيع التعاون مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مسار خدمة مصالح الجانبين". "العرض" الذي تقدم به الرئيس الإيراني لفائدة الجزائر، بخصوص "مساعدتها" على تنمية قدراتها الطاقوية في مجال الطاقة النووية، يأتي في وقت مازالت فيه طهران "تستعرض عضلاتها" النووية على الولاياتالمتحدة تحديدا، التي حاولت في أكثر من مرة، بإسم الشرعية الدولية ومجلس الأمن الدولي. ومعلوم أن علاقات واشنطنوإيران، تعرف حاليا "إضطرابات" عنيفة نتيجة المد والجزر بين نظامي نجاد وبوش، هذه المعادلة الصعبة، ينتظر أن تضطر الجزائر إلى دراسة العرض الإيراني بكلّ دقة وبعيدا عن إحتمالات الأخطاء القاتلة، علما أن الجزائر تحولت بفعل ظروف داخلية وأخرى خارجية، إلى "شريك وحليف" إستراتيجي، بالنسبة للولايات المتحدةالأمريكية، خاصة في مجال محاربة الإرهاب الدولي، المهمة التي توجت بإبرام عدد من الإتفاقيات الثنائية الخاصة بالتعاون العسكري والتنسيق الأمني، وهو ما كان قد أعلنه وزير الدفاع الأمريكي السابق، رونالد رامسفيلد خلال زيارته للجزائر الصائفة الماضية. العلاقات "المتميزة" التي تربط الجزائروواشنطن، يدفع أوساط مراقبة إلى التساؤل حول ما إذا كان العرض الإيراني على الجزائر بشأن الطاقة النووية، سيحرض الولاياتالمتحدة على ممارسة "ضغوط" ضمنية أو مباشرة في حق الجزائر، من جهة، لتجنيب منطقة جنوب المتوسط ومنطقة الساحل والصحراء، بروز "قوة نووية" بوسعها أن تقلب الموازين، وتضيع عليها "إمتيازاتها ومصالحها"، ومن ناحية أخرى، لقطع الطريق على إيران في إطار منعها من الحصول على "شركاء" وداعمين لها أو متعاونين معها في المجال النووي، سواء بمنطقة الشرق الأوسط أو بمنطقة المغرب العربي الذي مازال بعيد نوع ما عن "النزاعات" الدولية. وبالعودة إلى تصريحات الرئيس الإيراني، وكذا الوزير الجزائري للطاقة والمناجم، يبدو وكأنّ الطرفين أبديا "إتفاقهما المبدئي"، بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المستخدمة للأغراض السلمية، وهو ما يدفع المراقبين إلى التساؤل، حول ما إذا كان العرض الذي تقدم به محمود نجاد، تلقائيا، وجاء من جانب طهران، أم أن شكيب خليل هو الذي أبدى "رغبة" الجزائر في "مساعدة وتعاون" الجمهورية الإيرانية، أم أن التقاليد الديبلوماسية وأعراف الحديث بين المسؤولين، ناهيك عن علاقات "الصداقة" بين الجزائروطهران، هو الذي أفضى إلى "إقتراح" إيران الذي رحبت به الجزائر على لسان وزيرها للطاقة؟. يذكر، بأن الجزائر، من بين ست دول عربية، كان مسؤول من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بأنها "مهتمة بتطوير برامج للطاقة النووية"، نتيجة موقفها الواضح من مسألة حق إمتلاك دول العالم لبرامج نووية سلمية، وهو نفس الموقف الذي أعلنته بخصوص الملف النووي الإيراني، علما بأن دوائر دولية، كانت قد تحركت خلال السنوات الماضية، بإسم التنقيب عن "تهديدات ومخاطر" جزائرية، بسبب ما عرف "بالمجمع النووي" بعين وسارة ودرارية، وهو ما دفع "مفتشين دوليين"، عدة مرات، إلى القيام بجولات "تفتيشية" بحثا عن ما يسمى النووي الجزائري. ج/ لعلامي: [email protected]
