أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة ڤالمة، مساء أول أمس، أمرا بإيداع المتهمة (م.ش) البالغة من العمر 52 سنة، وهي فرنسة من أصول جزائرية، رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمتها بتهمة الرشوة والمصادرة وحسب مصادرنا فإن المتهمة التي كانت تملك رخصة اتصال لزيارة شقيقتها الموقوفة بمؤسسة إعادة التربية بڤالمة، وبعد انقضاء الوقت القانوني المحدد للزيارة، أقدمت المتهمة على تسليم ورقة نقدية من فئة 50 أورو؛ أي ما يعادل حوالي 5000 دينار جزائري للعون المكلفة بحراسة السجينات، من أجل السماح لها بالبقاء لوقت أطول مع شقيقتها الموقوفة، وبعد اكتشاف أمرها من أجل الرشوة تم الاتصال بالسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ڤالمة من طرف مدير مؤسسة إعادة التربية، حيث تم توقيفها واقتيادها إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية أين تم تكوين ملف قضائي ضدها وتقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ڤالمة، والذي أمر بإيداعها الحبس المؤقت الى حين محاكمتها بتهمة الرشوة والمصادرة. عصام بن منية