لجأت قيادة الدرك الوطني إلى إنشاء قاعدة معطيات خاصة بجميع الموقوفين من طرف وحداتها لتورطهم في مختلف قضايا الإجرام ، خاصة في تهريب المخدرات و التزوير و القتل ، بإعتماد نظام "أفيس" على مستوى جميع المجموعات الولائية التابعة للدرك على المستوى الوطني ، تتمثل في تعريف الموقوف عن طريق البصمة الرقمية ، وتمكنت قيادة الدرك من تسجيل حوالي 250 ألف بصمة رقمية على المستوى الوطني ، سمحت بالفصل في أكثر من 23 قضية إجرام أغلبها يتعلق بالهجرة غير الشرعية و التزوير،وقد تم دعم جميع الفرق و الكتائب الواقعة في محيط المحاكم بهذا النظام.و تأتي لدعم التحقيقات القضائية الكبيرة. وإعتبر العقيد بن بوزيد، رئيس قسم الإستغلال و البحث بقيادة الدرك الوطني ، أن نظام" أفيس" و هو النظام الآلي الخاص بالتعريف بالبصمة الرقمية ، يعد من التقنيات المتطورة جدا التي تمكن من تحديد الهوية الحقيقية للشخص الموقوف بناء على البصمة الرقمية الخاصة بكل شخص و تلازمه مدى الحياة وهي غير قابلة للتغيير ، وأوضح العقيد بن بوزيد في لقاء ب"الشروق اليومي" أن قيادة الدرك الوطني تعتمد مؤخرا أنظمة متطورة و علمية لتحقيق نتائج دقيقة للتكيف مع تطور الإجرام في مجتمعنا مشيرا إلى "أن المجرمين اليوم أصبحوا يعتمدون تقنيات متطورة للإفلات من العدالة و العقوبة ، فالمهاجر غير الشرعي يلجأ مثلا بعد طرده أول مرة من تمنراست إلى الدخول إلى التراب الوطني عبر إليزي عن طريق هوية مزورة بإسم و جنسية غير حقيقية ، و بإعتماد هذه التقنية يمكن مطابقة البصمة الرقمية المتوفرة في قاعدة المعطيات مع المرفوعة عند توقيفه للكشف عن هويته الأصلية أو على الأقل الأولى " والأخطر هو لجوء المجرمين الخطيرين المتورطين في قضايا تهريب المخدرات والقتل والأشخاص محل بحث إلى تزوير وثائق هوياتهم للإفلات من التوقيف. و أشار العقيد بن بوزيد إلى أن الوسائل التقليدية المعتمدة سابقا كانت تحمل بعض الثغرات و النقائص من خلال رفع البصمة عن طريق الحبر و تدوينها على بطاقة مرفوقة بصورة قد تحمل خلطا أو أوجه تشابه ، بينما يتم في إطار تطبيق نظام "أفيس" تدوين البصمات الرقمية عن طريق الأصابع و راحة اليد و تحديد الوشم و الجروح و جميع العلامات الخصوصية الخاصة بالموقوف حتى الخدوش التي يحملها . و كشف رئيس قسم الإستغلال و البحث بقيادة الدرك الوطني ل" الشروق اليومي" أنه تم من الفترة الممتدة من 1 أكتوبر 2005 تاريخ إنطلاق العمل بالنظام الآلي إلى غاية اليوم ، تدوين 249 ألف بصمة رقمية متوفرة في بنك المعلومات و تمكن المحققون من الفصل في أكثر من 23 قضية إجرام على المستوى الوطني ، أبرزها قضية مغربي كان ينشط بجواز سفر مزور جزائري قام بإستخراجه من مصالح دائرة الحراش بضواحي تلمسان متورط في تهريب المخدرات .و لاتزال العملية جارية. من جهته ، عرض الملازم كحيلي إسلام نائب رئيس خلية النظام الآلي للتعرف على البصمات ل" الشروق اليومي" مسار هذه العملية التي تبدأ برفع بصمة الموقوف على مستوى فرقة الدرك الوطني بعد تحرير محضر سماع عند توقيف الشخص و إحالة ملفه على الكتيبة و منها المجموعة الولائية للدرك التي تقوم بإرسال جميع المعلومات إلى مصلحة البحث عن طريق شبكة إتصال وطنية ، وفي محاولة لتبسيط الموضوع ، قال الملازم أنه أشبه بصحيفة السوابق العدلية للشخص لكنها نظام عصري يهدف إلى الفصل السريع في الجرائم إستنادا إلى أدلة علمية ، حيث يتم تعريف الشخص بناع على البصمة الرقمية خلال 1.5 دقيقة و بصمة راحة اليد خلال 31 دقيقة أما البصمة المرفوعة من مسرح الجريمة فتستغرق المدة 7 دقائق فقط ، و في هذا السياق ، أشار الملازم الأول إلى أن هذا النظام يستعمل في جرائم القتل من خلال رفع البصمات و يتم اللجوء إلى تقنية "فورونسيك" بالنسبة للأدوات مثل الكؤوس في حال العجز عن رفع البصمة عنها و كشف عن إنشاء محطة متنقلة لهذا النظام في الكوارث ومن ميزات "أفيس" أن البنك قادر على تسجيل 2000 بصمة في اليوم و تقدر طاقة إستيعابه ب2 مليون بصمة شخص مقابل 35 ألف بصمة مرفوعة من مسرح الجريمة. نائلة.ب: [email protected]
