أدانت، نهار أمس، محكمة الجنايات بتبسة الشاب التونسي (ع. ح، 22 سنة) ب06 أشهر حبسا نافذا وعدم الإقامة في أرض الجزائر، لتورطه في قضية المتاجرة في الذخيرة الحية لأسلحة حربية. وتعود وقائع القضية إلى شهر ماي الفارط، حيث تمّ توقيف (م. ص) "قاصر"، من جنسية جزائرية وبحوزته 43 خرطوشة لأسلحة ماكروف سيمينوف، كلاشينكوف، وبعد التحقيق اعترف القاصر الجزائري بأن هذه الذخيرة سلمها له التونسي للمتاجرة بها. وعلى إثر كمين، تمّ توقيف التونسي بالأراضي الجزائرية، حيث أنكر أثناء سير التحقيق هذه التهمة، مؤكدا - وهو ما بقي مصرا عليه حتى أثناء محكمة الجنايات - بأنه فعلا يمارس التهريب وأن القاصر ذكر اسمه على خلفية انه حول معه مبلغا ماليا لا يتجاوز خمسة آلاف دج. هيئة الدفاع طلبت البراءة للتونسي من تهمة المتاجرة بالذخيرة والتخفيف من عقوبة الإقامة داخل أرض الوطن، في وقت التمست النيابة 10 سنوات سجنا نافذا للتونسي ومليون دينار جزائري غرامة، وبعد المداولات أصدرت هيئة المحكمة حكما يقضي بإدانة التونسي ب6 أشهر سجنا نافذا، في حين أدين القاصر في محكمة الأحداث بسنتين سجنا نافذا.