التمس في وقت متأخر من مساء أول أمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ب«الخروب» بقسنطينة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و100 مليون سنتيم كغرامة مالية في حق 4 موظفين في سلك الأمن، يتقدمهم مفتش شرطة قضائية، وذلك عن تهم سوء استغلال الوظيفة واختلاس مشروبات كحولية. حيثيات القضية حسب ما دار في أطوار المحاكمة التي كانت المنطقة الصناعية «بالما» مسرحا لها، تعود لتاريخ غير بعيد عندما تلقت مصالح الأمن الولائي بقسنطينة شكوى من صاحب مخزن لبيع المشروبات الكحولية، مفادها تعرض رجال شرطة بزي نظامي لزبائنه، حيث أنه وفي كل مرة يتعرضون لهم بالقرب من الحانة ويستولون على ما تم شراءه من مشروبات كحولية دون تبرير لما يقومون به ودون تحرير محاضر حجز، وكونه يعلم أنهم أعوان أمن كان يتفادى الدخول معهم في مناوشات ويتركهم يتصرفون في المشروبات الكحولية، غير أن تكرار العملية وتضايق زبائنه مما هو حاصل واختيار آخرين لمستودعات أخرى لشراء الكحول جعله يتقدم بالشكوى. من جهتهم المتهمون في القضية أنكروا كل ما نسب إليهم من تهم، مصرحين أمام هيئة المحكمة أن الضحية المزعوم في القضية كان ينزعج من الدوريات التي يقومون بها في المنطقة، والتي سببت نقصا في زبائنه الذين يتخوفون من تواجد رجال الأمن بالمنطقة، مفندين قيامهم بحجز المشروبات أو اعتراض الزبائن وسلبهم ما يحملون، من جهتها النيابة العامة التمست الحكم السالف ذكره في حين أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم النهائي إلى تاريخ لاحق.