أصدرت وزارة الصيد البحري بالتنسيق مع وزارة الصناعة قرار بقضي بإجبار كل الصيادين على استبدال الصناديق الخشبية التي تستعمل عادة في تسويق الأسماك بأخرى بلاستيكية، وذلك في إطار الإصلاحات الجذرية التي يعرفها قطاع الصيد البحري. هذا ويسابق صيادي عاصمة "الكورنيش" جيجل الزمن، للتأقلم مع المعطيات الجديدة في هذا الخصوص، حيث أعطت الوزارة الوصية هؤلاء الصيادين مهلة إلى غاية انتهاء شهر جانفي من السنة الجديدة، للانصياع إلى قرارها وهو ما يعني بأن المتأخرين في تطبيق نص التعليمة المذكورة سيكونون عرضة لجملة من العقوبات بداية من الفترة المحددة والمذكورة سلفا، وهي الفترة التي لا تبدو كافية للكثير من الصيادين للتأقلم مع الوضعية الجديدة واستبدال الصناديق الخشبية الموجودة بحوزتهم بأخرى بلاستيكية، مثلما طالبتهم بذلك الوزارة خصوصا في ظل المقاييس التي يجب مراعاتها في الصناديق الجديدة، حتى وإن بررت وزارة الصيد البحري قرارها المذكور بالأمراض التي تسببها الصناديق الخشبية وما تلحقه هذه الأخيرة من أضرار بصحة المستهلكين، ناهيك عن ضرورة التكيف مع متطلبات الأسواق الدولية التي ستقتحمها الأسماك الجزائرية قريبا إلا أن كل هذا لم يقنع أغلبية الصيادين ممن اعتبروا القرار بمثابة ضربة أخرى موجعة تسدد لهم والتي من شأنها أن تزيد من متاعبهم اليومية خاصة في ظل المشاكل الكثيرة التي يعيشها أغلب هؤلاء الصيادين، والتي دفعت ببعضهم إلى حد اعتزال المهنة بشكل نهائي. يحدث هذا في الوقت الذي لم تستبعد فيه بعض الأطراف أن يكون لقرار الوزارة تداعيات سلبية على مستقبل قطاع الصيد البحري بعاصمة "الكورنيش" لاسيما في ظل إبداء العديد من الصيادين نيتهم في التصدي للقرار بحجة أنه سابق لأوانه وأن الوقت الممنوح لهم للاستجابة إلى مطالب الوصاية غير كاف تماما، وهو ما قد يعيد مشاهد الإضرابات التي عاشتها موانئ الصيد بجيجل مع بداية السنة الجارية، حيث لجأ أغلب أصحاب سفن الصيد إلى تعليق نشاطهم احتجاجا على العقوبات المالية الكبيرة التي طالتهم بدعوى خرقهم لقانون الصيد البحري من خلال صيدهم لأسماك دون الحجم التجاري بكل ما كان لهذا الإضراب من تداعيات على السوق المحلية التي مازالت تعيش تحت وقع هزاته الارتدادية بدليل الأسعار الخيالية التي بلغتها مختلف أنواع الأسماك بالأسواق الجيجلية، والتي دفع المواطن البسيط ثمنها في النهاية وهو الذي أضحى عاجزا عن اقتنائها بعدما كانت إلى وقت ليس ببعيد ملاذه الوحيد في ظل الأسعار المرتفعة لمختلف أنواع اللحوم. في سياق موازي عرف قطاع الصيد البحري انتعاشا كبيرا في مجال كمية الأسماك التي أصبح الصيادين يحققونها على أرصفة الصيد بولاية جيجل، وقد بلغت مع نهاية سنة 2009 المنقضية أزيد من 8 آلاف طن بعدما كان لا يتعدى في السنوات السابقة 4 آلاف طن، وذلك حسبما جاء في حصيلة سابقة لمصالح المديرية الوصية، وترجع ذات المصالح هذه الزيادة الهامة في الإنتاج إلى تنفيذ البرامج التنموية الخاصة بهذا القطاع على مستوى الولاية، من ذلك اقتناء 18 سفينة جديدة مخصصة للصيد وإنجاز غرفة تبريد بطاقة 74 مترا مكعبا، بالإضافة إلى تدعيم أسطول الصيد في إطار تشغيل الشباب ب 4 سفن من مختلف الأحجام، وكذا إنجاز محطة للتزود بالوقود على مستوى ميناء "زيامة منصورية"، زيادة على مشاريع أخرى في إطار الاستثمار الخاص التي تدعم بها ميناء الصيد البحري "بوالديس"، في انتظار الاستغلال النهائي لميناء الصيد والترفيه ببلدية "العوانة"، والانتهاء من إنجاز مسمكتين لبيع السمك بالجملة في كل من "زيامة منصورية" و"العوانة" والتي يتوقع أن يصل فيهما إنتاج السمك في سنة 2014 إلى 12 ألف طن.
