طالبت أمس الأمينة العامة لحزب العمال «لويزة حنون» رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» بضرورة التعجيل بإصدار قانون المالية التكميلي، حيث وجهت بهذه المناسبة أصابع الاتهام لثلاث شخصيات جزائرية معروفة باحتكارها لمادتي الزيت والسكر بالسوق في ولايات وهران، العاصمة وقالمة، محملة إياهم مسؤولية الأحداث الأخيرة بعد رفعهم للأسعار، مضيفة بأن أسباب هذه الزيادة التي عرفتها المواد الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواسع الغرض منها الضغط على الحكومة لجعلها تتراجع عن الإجراءات التي اتخذتها في قوانين المالية، مؤكدة أن الشباب الغاضب الذي أتى على الأخضر واليابس بشوارع الوطن لم يكن سوى ضحية. كما تطرقت «حنون»، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها في دورة طارئة لمكتبها السياسي بالحراش أمس، إلى الحديث عن الغنى الفاحش والمفاجئ للمتسببين بالأزمة التي يعيشها الوطن، والذي جاء بعد عمليات غلق وخصخصة المؤسسات العمومية، وعمليات الاستيراد التي يقوم بها البارونات وأصحاب الحاويات بالعملة الصعبة من أموال البنوك العمومية، رافضة وصف الاحتجاجات وأعمال الشغب التي حدثت بأنها «حريق حل بالجزائر، وإنما غضب اعترى الشباب نتيجة للتراكمات والضيق الاجتماعي وليس لزيادة الأسعار، زيادة على أنهم لم يرو لحد الساعة ثمار مشاريع الحكومة التي دعتها إلى فتح النقاش وكشف الأرقام التي حققتها»، كما رفضت تشبيه ما وقع بأحداث 5 أكتوبر 1988 كون أن الأوضاع مغايرة في تلك الفترة. من جهة أخرى شددت الأمينة العامة لحزب العمال على أن ما جرى طيلة ثلاث أيام لا يمكن مقارنته بما جرى في فرنسا، هذه الأخيرة التي امتنعت فيها وزارة الداخلية عن تقديم حصيلة عن أرقام التخريب والسطو والحرق في احتفالات نهاية السنة، وبخصوص فرنسا كذلك عبرت «حنون» عن انزعاجها البالغ من موقف خارجيتها وتحذير رعاياها من السفر إلى الجزائر، وكذلك الخارجية الأمريكية التي قالت أنها تراقب الوضع عن قرب.