حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آخر أجل للاستفادة من برنامج التكوين الإقامي بالخارج للسنة الجامعية 2011 / 2012 بشهر أكتوبر المقبل، مشددة على ضرورة دخول الأساتذة الباحثين بالخارج إلى الجزائر قبل عشر أشهر من نهاية تكوينهم لمناقشة أطروحة الدكتوراه، على أن آخر أجل لتسليم ملفاتهم يكون بتاريخ 15 مارس المقبل. وطالبت وزارة التعليم الأساتذة الراغبين في الاستفادة من برنامج التكوين الإقامي بالخارج اختيار البلدان ذات القدرات العلمية والتكنولوجية العالية التي لها صلة باحتياجات التنمية الوطنية، مؤكدة فتحها البرنامج لفائدة الأساتذة الباحثين للسنة الجامعية 2011- 2012، و حددت آخر أجل لإيداع الملفات بتاريخ 15 مارس المقبل مشترطة عدم استفادتهم من قبل من منحة دراسية للخارج، وأن تكون لديهم أقدمية لا تقل عن ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية ويتم انتقاؤه من طرف المجلس العلمي لمؤسسات التكوين العالي والبحث ومن قبل اللجان المختصة للندوات الجهوية. كما اشترطت الوزارة على المترشحين توفرهم على الإشراف الثنائي للأطروحة وإثبات خطة عمل مصادق عليها من قبل مديري مخابر جزائرية وأجنبية، إلى جانب إلزامهم بالدخول إلى الجزائر في أجل أقصاه 10 أشهر بعد نهاية التكوين الإقامي لمناقشة أطروحة الدكتوراه. للإشارة ترفض الوزارة طلبات تغيير بلدان الاستقبال أو هيئة الاستقبال المودعة بعد التقييم العلمي أو خلال فترة التكوين. ويشمل برنامج التكوين الاقامي بالخارج لسنة 2011 - 2012 التكوين ما بعد التخرج للطلبة والأساتذة الباحثين والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين الذين يحضرون أطروحة الدكتوراه والتكوين التخصصي في العلوم الطبية والتكوين التخصصي المهني للعمال الإداريين والتقنيين. إلى جانب ذلك أكدت الوزارة الوصية أن شعبة اللغة الفرنسية مقصية من برنامج التكوين بالخارج بالنظر لوجود مدرسة دكتوراه في هذا الاختصاص بالجزائر.