أكد الدعم الذي أبداه رئيس جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد للمبادرة التي اقترحها الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري في رسالته إلى الرئيس بوتفليقة الأسبوع الماضي التوجه السائد نحو تغليب خيار الحوار والإصلاح الهادئ على الاحتجاجات التي تدعو إليها بعض الأطراف السياسية . آيت أحمد في رسالة مقتضبة إلى مهري عبر عن دعمه للمبادرة دون أن ينسى التأكيد على أن هناك خلافات أساسية بين ما يذهب إليه الأفافاس وبين ما يقترحه مهري، لكن الأهم بالنسبة لآيت أحمد هو السعي إلى نفس الهدف الذي أعلن عنه مهري وهو "أن تكون الذكرى الخمسون للاستقلال فرصة جديدة للشعب الجزائري كي يكون معتزا بماضيه ومطمئنا على مستقبله"، وهو ما يعني أن نقطة التوافق الأساسية هي السعي إلى الإصلاح أولا وأن يكون الحوار وطرح المزيد من المبادرات السياسية هو السبيل لتجنيد الجزائريات والجزائريين. موقف آيت أحمد يعزز توجه الأفافاس نحو استغلال الهامش المتاح أمام الأحزاب السياسية، فقد برر الأمين الوطني للحزب كريم طابو عدم مشاركة الأفافس في مسيرات تنسيقية التغيير والديمقراطية بالقول إن الرئيس بوتفليقة وعد بمنح القاعات للأحزاب من أجل عقد التجمعات وسوف نستغل هذا الإجراء من أجل تكثيف نشاطنا ونشر الوعي في أوساط المواطنين، وتميل معظم الأحزاب السياسية إلى التأكيد على أن الظرف الحالي غير مناسب لتنظيم مسيرات، وأن فتح حوار سياسي سيكون أفضل تجنبا لأي انزلاقات أمنية محتملة، وقد تحدث طابو مثلا عن عدم إمكانية تأمين أي مسيرة في الجزائر. مبادرة مهري التي قد تكون بداية لنقاش سياسي حول الإصلاح تقوم على ثلاثة محاور أساسية، أولها، التعجيل برفع القيود التي تحول دون حرية التعبير أو تحد منها، وتوفير الظروف الملائمة لتمكين التنظيمات والمبادرات الاجتماعية لشباب الأمة وطلبتها وإطاراتها ونخبها، في مختلف القطاعات والاختصاصات والمستويات، من ممارسة حقهم الطبيعي والدستوري في التعبير، بجميع الوسائل والطرق القانونية، عن مآخذهم ومطامحهم وآرائهم واقتراحاتهم. المحور الثاني هو تنظيم ملتقيات للحوار في مختلف المستويات ومن مختلف التيارات الفكرية والسياسية التي تنبذ العنف والإقصاء للبحث عن القواسم المشتركة التي يمكن أن تلتقي عندها الإرادات والجهود لإنجاح التغيير السلمي المنشود، مع تنصيب أفواج تضم مختصين وخبراء لتقييم موضوعي لما أنجز في كل قطاع منذ الاستقلال وتحديد نقاط القوة والضعف ورسم آفاق تطويره مستقبلا، إلى جانب إنشاء وداديات التضامن ضد الفساد والرشوة مهمتها إقامة سد في وجه انتشار الفساد، وهي المهمة التي تكمل الإجراءات الإدارية والقانونية التي تهدف إلى القضاء على الفساد. أما المحور الثالث من المبادرة فيتعلق بمد جسور التشاور والحوار، مع القوى السياسية قصد التحضير لانعقاد مؤتمر وطني جامع مهمته تقييم شامل لنظام الحكم وممارساته في مراحله المختلفة منذ الاستقلال، وتحديد المهام والوسائل والمراحل الكفيلة بإرساء دعائم الحكم الديمقراطي ودولة القانون، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخراج البلاد، نهائيا، من دوامة العنف التي تعصف بها منذ عشرين سنة. الخلاف الأساسي في وجهات النظر بين مهري وآيت أحمد قد يكون حول مسألة المجلس التأسيسي، فمعلوم أن الأفافاس يطالب منذ سنة 1963 بمجلس تأسيسي تكون مهمته وضع دستور جديد للبلاد، وهو ما يسميه تمكين الشعب الجزائري من حقه في تقرير المصير، وهذه الرؤية لا تتقاسمها أطراف سياسية كثيرة في الجزائر، بل إن مهري الذي خدم في وظائف رسمية لأكثر من ثلاثين عاما يبدو أكثر ميلا إلى الإصلاح من الداخل، في حين تبدو أفكار آيت أحمد راديكالية تتجه نحو رفض كل ما تم إنجازه خلال عقود الاستقلال وهو ما يعني ببساطة البدء من الصفر، وهو خيار يبدو غير واقعي إلى حد بعيد. المقارنة بما جرى في تونس ومصر تعطي بعض الإشارات على تصور الفاعلين السياسيين في الجزائر لكيفية الإصلاح، فالواضح الآن أن الأحزاب الأساسية في المعارضة تتجه نحو رفض خيار الشارع، وهي تميل إلى التأكيد على خصوصية الحالة الجزائرية، وحتى التجربتان التونسية والمصرية أكدتا المحاذير التي يمكن أن تحيط بالعودة إلى نقطة الصفر، فحتى في تونس اضطر الشعب إلى القبول ببقاء المؤسسات، وفي مصر أيضا هناك استمرار للحكومة ولم يتضح بعد إن كان الدستور سيتم تعديله أم سيوضع دستور جديد بالكامل، ولا أحد ينكر المصاعب التي يشهدها البلدان في المرحلة الحالية التي تعتبر أكثر حساسية من مرحلة الثورة على النظام لتغييره. من هنا يبدو أن الخطوات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في مجلس الوزراء تضع عملية الإصلاح على الطريق الصحيح وتعجل بفتح حوار سياسي قد يرسم ملامح المستقبل من خلال التفاعل الهادئ داخل المجتمع.
