شنّ أمس عشرات أعوان الجمارك المكلفين بالشحن على مستوى مطار «هواري بومدين الدولي» حركة احتجاجية على خلفية الأحكام القضائية الأخيرة التي صدرت في حق عدد من زملائهم بالسجن النافذ لمدة تسعة أعوام، وهي المناسبة التي رفعوا فيها مطالب مهنية تتعلق بضرورة الإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم وكذا تحسين ظروفهم في العمل. اتهم العشرات من أعوان الجمارك المكلفين بالشحن على مستوى مطار الجزائر الدولي، اللجنة متساوية الأعضاء بإصدار ما وصفوه «قرارات تأديبية تعسفية بعيدا عن الشفافية» في حق عدد من زملائهم في المهنة، وهو ما دفعهم كذلك إلى استنكار بعض القرارات الانضباطية الأخرى «كونها تقرّرت بدون أدنى احترام للضوابط التنظيمية»، وتوقعوا من جهة أخرى أن تمتد الحركة الاحتجاجية إلى فروع أخرى من هذا السلك بسبب ما أسموه كذلك ب «حالة التململ الحاصلة لديها». وحسب ما عُلم لدى هؤلاء فإن الحركة الاحتجاجية التي شنوها طيلة يوم أمس من التوقف كليا عن العمل، جاءت في أعقاب الأحكام القضائية التي صدرت في حق تسعة من زملائهم قبل أيام بسبب قضية تتعلق بتحويل بعض الأظرفة البريدية، كما ركزوا كذلك على الغرامات المالية التي فرضت على هؤلاء لنفس السبب والتي قدرت ب 100 مليون سنتيم، كما أنهم أشاروا إلى أن هذا الأمر هو في الواقع عامل من ضمن الكثير من الأسباب التي دفعتهم إلى الاحتجاج. وإذا كان مسؤول بالمفتشية العامة للجمارك قد نفى أن تكون الاتهامات التي رفعها الأعوان المحتجون مؤسسة، واصفا إياها ب«الإشاعات المغرضة»، فإن هؤلاء اعتبروا مطالبهم مشروعة من منطلق تأكيدهم بأن الظروف العامة للعمل ليست مواتية ولا حتى مُشجعة، وشدّدوا في المقابل على ضرورة تأمينهم بشكل أكبر في مهنتهم من الأخطار بعد الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا، ويرى هؤلاء بأن مهمة الشحن التي يتولونها تجلب لهم الكثير من المشاكل والاتهامات الباطلة ضدّهم. وفي غضون ذلك نقلت بعض الأوساط تصريحات لأحد أعوان الجمارك الذين شملهم الحكم القضائي الأخير بالسجن لمدة تسعة أعوام نافذة، تأكيده بأن الحركة الاحتجاجية التي نظمها العشرات من زملائه لم تكن فقط من منطلق التضامن مع زملائهم المحكوم عليهم، ولكن أيضا «لاستنكار حالة اللاعدل التي يعاني منها أعوان الجمارك المكلفين بالشحن في إطار ممارستهم اليومية لهذه المهنة».
