قرّرت التنسيقية الوطنية للتعاضديات العامة للعمال عقد أشغال الندوة الوطنية الثانية لها في الخامس من شهر أفريل المقبل، وذلك بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي رفض - في وقت سابق- انعقادها بسبب الاحتجاجات التي عرفتها الجبهة الاجتماعية نهاية جانفي الماضي، ومن المنتظر أن تخرج بقرارات ترفض مجدّدا إلحاق ملف التعاضديات بمصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. أفاد مصدر موثوق من التنسيقية الوطنية للتعاضديات العامة للعمال، أن 33 رئيسا للفدراليات اتفقوا على عقد الندوة الوطنية الثانية للتعاضديات مطلع الشهر المقبل، في أعقاب اجتماع عقدوه أمس لبحث هذه المسألة التي أثارت الكثير من الجدل في الأشهر الأخيرة، ويأتي هذا الاتفاق تحضيرا لرفع انشغال هؤلاء إلى اجتماع الثلاثية القادم الذي لم يتحدّد موعده بعد بسبب انشغال الحكومة في تنفيذ التعليمات الرئاسية الأخيرة. واستفيد من المصدر ذاته بأن اجتماع رؤساء الفدرالية المنضوية تحت لواء التنسيقية الوطنية للتعاضديات العامة للعمال المنعقد بمقر تعاضدية عمال البناء بزرالدة، خرج ب «لائحة ختامية» ستكون ضمن جدول أعمال الندوة الثانية يوم 5 أفريل، كما تبيّن من خلالها أنها لم تخرج كثيرا عن اللائحة السابقة التي أعدّت لندوة 31 جانفي الماضي، حيث من المنتظر أن تتضمن المطالبة بإلغاء القرار الصادر عن اجتماع الثلاثية والقاضي بضم تعاضديات العمال إلى إحدى الهيئات التابعة لوزارة التشغيل والضمان الاجتماعي. وأكثر من ذلك فإن قيادة التنسيقية لا تزال على موقفها بضرورة سحب ملف التعاضديات عن جدول أعمال الحكومة، مع العلم أن اللجنة الثلاثية التي تشكّلت لهذا الغرض أنهت عملها ورفعته إلى مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لحسم الملف على مستوى الوزارة الأولى قبل أن يتم إدراجها نقطة أساسية في لقاء الثلاثية المصغّر الذي لم يتحدّد تاريخه حتى الآن، ويعود هذا الموقف الذي تتمسك به التنسيقية إلى عدم تقبّل إبعادها من النقاش الدائر بهذا الملف. كما شدّد المصدر الذي تحدّث إلى «الأيام» على أن التنسيقية الوطنية للتعاضديات العامة للعمال «ستقف بالمرصاد أمام أية محاولة أية محاولة لتأميم التعاضديات دون استشارة أعضائها»، مضيفا في سياق تصعيد لهجته «من غير المقبول أن يتم تقرير مصير التعاضديات دون إشراك مسيريها في العملية»، ولذلك فإن مصدرنا أشار إلى أنه تمّ إبلاغ نواب المجلس الشعبي الوطني بالأمر ووضعهم في صورة ما يجري بشأن ملف التعاضديات. وتأتي التطورات الجديدة بعد أن حذّرت التنسيقية الوطنية للتعاضديات العامة للعمال من أية خطوة نحو ما أسمته «تأميم» هذه التنظيمات من طرف الإدارة العمومية، وقد خصّت بالذكر قضية الإعداد لمشروع القانون الخاص بالتعاضديات العامة. وكانت هذه التنسيقية قد طالبت على لسان رئيسها «ميلود شريكي»، بضرورة إشراك ممثليها في الحوار الجاري في إطار التحضيرات الجارية للقاءات الثلاثية، وأرجعت ذلك إلى كون هذه المنظمة بمثابة «طرف فاعل في الميدان وشريك أساسي في العمل التضامني والاجتماعي» إلى جانب كل من المركزية النقابية والهيئات الوزارية المعنية على غرار وزارتي الصحة والعمل والتضامن. ومن ضمن المطالب والاقتراحات التي طرحها أعضاء التنسيقية الوطنية تلك المتعلقة بإنشاء سلطة ضبط للتعاضديات التي من شأنها، حسبهم، تعويض المجلس الاستشاري الذي لم تُجدّد هياكله منذ أكثر من عامين، يأتي ذلك في وقت كانت هناك عدة محاولات من طرف أعضاء التنسيقية لإنشاء فدرالية وطنية تجمعهم، لكن ذلك لم يتحقق على أساس أن المبادرة وجدت معارضة من طرف السلطات العمومية ما أثّر على مشاركة التعاضديات الجزائرية في الفدرالية الدولية التي تضم أكثر من 130 مليون منخرط عبر العالم. واستنادا إلى معلومات أوردتها لنا مصادر مسؤولة فإن ملف التعاضديات الاجتماعية يوجد في مرحلة صعبة بسبب رغبة ثلاث وزارات السيطرة عليها، ويتعلق الأمر بكل من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى جانب وزارة التضامن الوطني والأسرة، لكن يبدو أن الأمر يتجه نحو سيطرة وزارة العمل على هذه التعاضديات ومنه ضمها إلى صناديق الضمان الاجتماعي لتمكين الاتحاد العام للعمال الجزائريين من المُشاركة في تسييرها باعتباره ممثلا أساسيا في مجلس إدارة هذه الصناديق.
