سجل الميزان التجاري الجزائري خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 فائضا تجاريا قدر ب 3.93 مليار دولار بزيادة قدرت ب 36.09 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وأفادت حصيلة مؤقتة قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك، على هامش التوقيع على اتفاقية تعاون علمي بين الجمارك ومركز البحث في الاقتصاد المطبق والتنمية، أن صادرات الجزائر بلغت 10.47 مليار دولار خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 مقابل 9.28 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية مسجلة ارتفاعا قدره 12.75 بالمائة، وفيما يتعلق بالواردات فقد بلغت 6.54 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار بالنسبة للسنتين المرجعيتين أي بارتفاع قدر ب 2.22 بالمائة، حسب ذات المصدر. ويفسر هذا التحسن في التجارة الخارجية بارتفاع قيمة الصادرات لاسيما الخاصة بالمحروقات التي عرفت نموا قدر 21.43 بالمائة بفضل ارتفاع سعر الخام في بداية السنة، وقد ساهم هذا التوجه نحو الارتفاع في تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات التي بلغت 160 يوما مقابل 145 يوما بالنسبة لنفس الفترة المرجعية، ومثلت المحروقات نسبة 97.05 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية ب 10.15 مليار دولار خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 مقابل 9.03 مليار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك فيما يخص الصادرات خارج المحروقات أنها تظل ضعيفة بأقل من 2.9 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات أي 309 مليون دولار.