اقترح عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني مشروعا يقضي بإجراء بعض التعديلات على القانون العضوي للانتخابات الحالي بشكل يُمكّن نحو أكثر حضور للشباب والمرأة في القوائم الانتخابية باعتبارهما يمثلان أكبر نسبة في المجتمع الجزائري، وأسّس أصحاب الاقتراح هذا المطلب من منطلق فسح المجال أمام الشرائح المُهمّشة في الاستحقاقات المقبلة. تأتي خطوة مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني الذين فوّضوا النائب «ميلود براهيمي»، المنشق عن «الأرسيدي» للحديث باسمهم، كإجراء استباقي للتحضيرات الجارية على مستوى الحكومة لإعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي بعد التصريحات التي أطلقها وزير الداخلية والجماعات المحلية قبل يومين من على منبر الغرفة الأولى للبرلمان، ولكن مع ذلك فقد ضمّن هؤلاء مقترحهم تصوّرات عملية بخصوص تجاوز أهم الثغرات التي يحملها القانون. ووفق التبريرات التي ساقها مندوب أصحاب الاقتراح فإن مطلب التعجيل بإصلاح النظام الانتخابي يفرضه واقع ضرورة التأقلم مع المتغيرات الحالية في الجزائر «خصوصا وأن الجزائر مشكّلة بنسبة 50 بالمائة على الأقل من النساء وكذا بنسبة 75 بالمائة من الشباب»، وجاء في عرض الأسباب أن «تجديد الطبقة السياسية عبر انفتاح المؤسسات اتجاه الشرائح المُهمّشة، يُشكّل تحدّيا عظيما ومعدودا في مسار دمقرطة النظام السياسي الجزائري، دولة ومجتمعا». وعليه فإن من بين الاقتراحات التي تضمنتها مبادرة هؤلاء النواب الذين ينتمي غالبيتهم إلى كتل محسوبة على المعارضة، من «الأفانا» وحركتي «الإصلاح» و«النهضة» باستثناء «الأرسيدي»، إضافة مواد جديدة من المادة 80 مكرّر التي تنصّ على «توزيع الرتبتين الأولى والثانية من القائمة الانتخابية إلى المجلس الشعبي البلدي، بصورة متساوية وتناوبية بين مرشحين من الجنسين، دون أن تشكل هذه القاعدة تقييدا لإدماج أفضل للعنصر النسوي عبر القوائم الانتخابية». ومن منطلق المبرّرات السابقة ورد اقتراح بتخصيص نصف المرتبات العشرة الأولى من القوائم الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، على الأقل، لصالح لمرشحين البالغين من العمر 28 سنة إلى 45 سنة، دون أن تكون هذه القاعدة تقييدا لإدماج أفضل لعنصر الشباب ضمن قوائم الانتخابات، كما ينصّ على «عدم قبول القائمة الانتخابية للمجالس الشعبية المحلية والوطنية ما لم يتمتع نصف مرشحيها على الأقل بالمستوى الجامعي». وفيما يتعلق بقوائم الترشيحات للبرلمان يُرافع أصحاب هذا المقترح لصالح توزيع المراتب الأربعة الأولى من قائمة الترشح إلى المجلس الشعبي الوطني بصورة متساوية وتناوبية، بين مرشحين من الجنسين، ويشمل المقترح «رفع القيود على تقدم مرشحي الأحزاب الجديدة وتبسيط إجراءات جمع التوقيعات» وهي رغبة واضحة من أجل تسهيل المهمة على مرشحي الأحزاب الصغيرة والجديدة الملزمة بالقيام بإجراءات تعيق في المشاركة في المواعيد الانتخابية ومنها شرط الحصول على توقيعات 3 بالمائة من الكتلة الناخبة في ولاياتهم في توجه لحماية الأحزاب الكبيرة. وزيادة على الشروط الأخرى التي ينصّ عليها القانون، اقترح النواب تعديل المادة 82 من قانون الانتخابات بحيث تقدّم القائمة الانتخابية إلى الانتخابات المحلية تحت إشراف حزب أو مجموعة أحزاب عقدوا مؤتمراتهم التأسيسية، أو تحت شكل قائمة حرة، على أن تُرفق القائمة الانتخابية الحرة للترشح للمجلس الشعبي البلدي، بإمضاء 200 ناخب لكل 10 آلاف مسجل عبر القائمة الانتخابية دون أن يكون هذا العدد أقل من 400 أو أكبر من 1000 إمضاء. وإضافة إلى ذلك تُرفق القائمة الانتخابية الحرة للترشح للمجلس الشعبي الولائي بإمضاء 300 ناخب لكل 20 ألف مسجل عبر القائمة الانتخابية دون أن يكون هذا العدد أقل من 1000 أو أكبر من 1500 إمضاء.
