اقترحت مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني تعديل قانون الانتخابات الحالي بشكل يسمح بتمثيل واسع للمرأة والشباب في قوائم مرشحي الانتخابات المقبلة. وبرر مندوب أصحاب الاقتراح، علي براهيمي، مطلب التعجيل بإصلاح النظام الانتخابي بضرورة التأقلم مع الواقع والمتغيرات الحالية في بلادنا، خصوصا وأن الجزائر مشكلة بنسبة 50% على الأقل من النساء وكذا بنسبة 75% من الشباب. وأضاف أصحاب المقترح أن تجديد الطبقة السياسية عبر انفتاح المؤسسات اتجاه الشرائح المهمشة، يشكل تحديا عظيما ومعدودا في مسار دمقرطة النظام السياسي الجزائري، دولة ومجتمعا. ويضم المقترح إضافة مواد جديدة من المادة 80 مكرر وتنص على توزيع الرتبتين الأولى والثانية من القائمة الانتخابية إلى المجلس الشعبي البلدي، بصورة متساوية وتناوبية بين مرشحين من الجنسين، دون أن تشكل هذه القاعدة تقييدا لإدماج أفضل للعنصر النسوي عبر القوائم الانتخابية. وتخصيص نصف المرتبات العشر الأولى من القوائم الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية المحلية على الأقل للمرشحين البالغين من العمر 28 سنة إلى 45 سنة، دون أن تكون هذه القاعدة تقييدا لإدماج أفضل لعنصر الشباب ضمن قوائم الانتخابات. ويضم الاقتراح أيضا عدم قبول القائمة الانتخابية للمجالس الشعبية المحلية والوطنية، ما لم يتمتع نصف مرشحيها على الأقل بالمستوى الجامعي. أما قوائم الترشحيات للبرلمان، فيقترح أصحاب المبادرة توزيع المراتب الأربع الأولى من قائمة الترشح إلى المجلس الشعبي الوطني بصورة متساوية وتناوبية، بين مرشحين من الجنسين. ويضم المقترح أيضا رفع القيود عن تقدم مرشحي الأحزاب الجديدة وتبسيط إجراءات جمع التوقيعات، وهو ما يعكس رغبة أصحاب المبادرة في تسهيل مهمة مرشحي الأحزاب الصغيرة والجديدة الملزمة بالقيام بإجراءات تعيق المشاركة في المواعيد الانتخابية، ومنها شرط الحصول على توقيعات 3 بالمائة من الكتلة الناخبة في ولاياتهم في توجه لحماية الأحزاب الكبيرة. وينتظر ألا يأخذ المقترح مساره القانوني، في ظل رفض الحكومة لاقتراحات تعديل سابقة وقيامها بتجهيز تعديلات خاصة بها وقرب إصدار مرسوم خاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
