منح صلاحيات واسعة للأميار يتطلب توفر «شروط مسبقة»

رئيس لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان «حسين خلدون» يصرح..

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، «حسين خلدون»، أن سحب قانون البلدية مسألة قانونية محضة ويعتبر من صلاحيات الحكومة وحدها، وأنه لا يمكن الفصل بشأنه قبل دراسة التعديلات المقترحة والبالغ عددها أكثر من 242 تعديلا.
وكشف «خلدون» لدى استضافته، أمس، على القناة الإذاعية الثالثة أن الدراسات بشأن التعديلات المقترحة ستنطلق بعد اجتماع مكتب المجلس برئاسة «عبد العزيز زياري»، للنظر في عددها ومحتواها وتحديد موعد الجلسة، وبعد الاجتماع يقوم المكتب بإرسال التقرير النهائي لتمكين النواب من البت فيها، وبشأن طلب كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية سحب القانون، ذكر المتحدث، أن رد وزير الداخلية والجماعات المحلية «دحو ولد قابلية» كان واضحا حين قال أنه «لا يوجد أي دافع لذلك»، ردا على انشغالات النواب المعبر عنها في أكثر من 270 تدخل، وعلى أطراف سياسية تتهم المشروع بتجريد المنتخب المحلي من صلاحياته، ويعزز بالقابل سلطات الوالي ورئيس الدائرة، مؤكدا أن مشروع القانون منح لرئيس البلدية الصلاحيات التي يمكنه القيام بها، موضحا أن مسألة منح صلاحيات واسعة للمجلس الشعبي البلدي تتطلب توفر «شروط مسبقة، مثل الثقافة السياسية والديمقراطية العالية»، كما أكد أهمية توفير «الحماية القانونية، والتي لا تعفيه من المتابعة القضائية في حال ارتكابه أخطاء في التسيير».