إدماج كل العمال المؤقتين بعد دراسة ملفاتهم كشف وزير البريد وتكنولوجيات الاتصال «موسى بن حمادي» عن الإجراءات المستعجلة التي تم اتخاذها لإنهاء مشكل نقص السيولة المالية الذي يرهق المواطن على المستوى الوطني، والتي أرجعها الوزير إلى إجراءات رفع الأجور والمبالغ الكبيرة التي تسحب على شكل تعويضات بأثر رجعي، حيث بلغت لدى بعض فئات العمال حسب الوزير بين 30 و40 بالمائة وهو ما أثر سلبا على السيولة العادية المتوفرة بمراكز البريد. وردا على سؤال حول أهم الإجراءات المتخذة للقضاء على المشكل والتخفيف منه، كشف «بن حمادي»، خلال زيارة لبرج بوعريريج، أن الوزارة طلبت من البنوك ضخ وإيداع كميات الأموال على مستوى مصالح البريد، كما تم الاتفاق مع مصالح سونلغاز والجزائرية للمياه على دفع فواتير الاستهلاك لدى شبابيك البريد، وفي هذا السياق كشف الوزير عن اتصالات مع مصالح الضرائب لتلتحق هي الأخرى بالإجراء نفسه مستقبلا والقيام بتسديد مبالغ الضرائب على مستوى البريد، وهو ما سيوفر سيولة مالية مريحة للمواطن. وكشف الوزير عن طلب وجه إلى البنك المركزي لضخ كميات أكبر من الأموال وسحب الأوراق النقدية من فئة 200 دينار غير اللائقة من التداول، ومن بين الإجراءات المستعجلة الجديدة أيضا أشار الوزير إلى إجراء جديد سيدخل حيز التنفيذ يتمثل في السماح للمواطنين الذين يستعملون بطاقة السحب الآلي باستعمال آلات السحب المتواجدة على مستوى مختلف وكالات البنوك بعد الاتفاق مع هذه الأخيرة، حيث سيسمح للمواطن بسحب ما حدوده 20 ألف دينار أسبوعيا من البنوك باستعمال البطاقة المغناطيسية للسحب الآلي على مستوى أجهزة السحب بالبنوك، وتحدث الوزير عن اتصالات بشبكة نفطال للتعامل مع مصالح البريد، فيما يخص إيداع وتداول الأموال، كل هذه الإجراءات أكد الوزير أنها ستكون بمثابة الحل لهذا المشكل وتدارك النقص المسجل في السيولة المالية. ومن جهة أخرى وبخصوص إدماج العمال المؤقتين على مستوى المصالح والوكالات التابعة لوزارة البريد و تكنولوجيات الاتصال كشف «بن حمادي» أن عملية الإدماج قد انطلقت على المستوى الوطني وهي تسير وفق قوانين وخطوات مدروسة، مؤكدا أن العدد الإجمالي للعمال المعنيين يتجاوز 3 آلاف، مشيرا في نفس السياق إلى أنهم سيدمجون جميعا لكن بالتدريج ويجري حاليا دراسة الملفات المعنيين مطمئنا أن الجميع سيدمج وأن العملية انطلقت.