«بوتفليقة» يأمر بالإسراع في تسليم الوثائق الإدارية

أكد على استقبال أحسن للمواطنين..

وخلال عملية المصادقة على مشروعي قانوني البلدية كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد اعتبرت أن الصلاحيات التي يكفلها مشروع قانون البلدية لفائدة المجالس الشعبية البلدية من شأنها "ضمان نجاح" مهام هذه الأخيرة في تسيير شؤون الجماعات المحلية وتلبية احتياجات المواطنين، وبخصوص تقديم الخدمات سطرت الوزارة برنامجا لعصرنة وثائق الهوية يهدف إلى تعميم- في المستقبل القريب- جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومتريين قصد "التصدي لكل محاولات الغش والتزوير"، و كان المسؤول الأول للقطاع "دحو ولد قابلية" قد دعا خلال اجتماع مع الولاة في بداية جوان الفارط إلى وضع حد لما أسماه ب"جمهورية الحجاب" حيث أنأعوانا بسطاء يعيقون السير الحسن للمصالح الإدارية المحلية وحث الولاة على السهر يوميا على السير الحسن لمختلف المصالح الإدارية لاسيما تلك التي لها علاقة مع المواطنين، وسبق له أن أوضح أن الاختلالات التي لوحظت على مستوى الخدمة العمومية "خلفت أزمة ثقة" جعلت "المواطن يسلك طرقا موازية للحصول على خدمات" مما أدى إلى "تنامي ظاهرة الرشوة".