امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على نص مشروع قانون المالية 2012 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس في جلسة علنية ترأسها «عبد العزيز زياري» رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي وعدد من أعضاء الحكومة، وفي سياق ذي صلة أوصت لجنة المالية والميزانية برفع منح المجاهد والشهيد والمتقاعدين. وقد امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على نص هذا القانون الذي أدخلت عليه عدة تعديلات، ومن بينها منع استيراد الملابس الرثة (المستعملة) ومنع التنازل عن المساكن الاجتماعية لمدة 5 سنوات على الأقل، وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية الدولة لسنة 2012 ارتكزت على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل وسعر صرف بحدود 74 دينار للدولار الواحد ونمو قدره 4.7 بالمائة ونسبة تضخم عند 4 بالمائة. ويتوقع نص قانون المالية لسنة 2012 الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب 3455.6 مليار دينار ونفقات بحوالي 7428.7 مليار دينار، فيما قدر العجز الإجمالي للميزانية ب 25.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة، وتتكون إيرادات الميزانية من 1561.6 مليار دينار للمنتجات الجباية البترولية ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 1894.0 مليار دينار، وتبلغ نفقات الميزانية 7428.7 مليار دينار سيخصص 2820.4 مليار دينار منها للتجهيز و4608.3 مليار دينار للتسيير، وتبقى نفقات التسيير مرتفعة وهذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة. وفي سياق ذي صلة أوصت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني قبيل التصويت على مشروع قانون المالية 2012 بالإسراع برفع منح المجاهد والشهيد وكذا منح المتقاعدين، وجاء في التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية 2012 أن اللجنة أوصت بمراجعة منح المجاهد والشهيد على أساس تطور القدرة الشرائية سنويا بعد استشارة الهيئات التمثيلية الوطنية المعنية وتمكين الأسرة الثورية من حقوقها كاملة والإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد الحلول الملائمة لهذه المسألة، إضافة إلى رفع منح المتقاعدين على غرار الزيادات التي مست الأجور بصفة عامة. ودعت اللجنة الجهات المعنية إلى الإسراع في إجراءات إعداد عقود التنازل بالنسبة للسكنات التي حظيت بدعم من الدولة في آجال معقولة، كما حثت على العمل على رفع عدد المتمدرسين المستفيدين من الإطعام المدرسي وكذا ترقية اللغة الأمازيغية وهذا من خلال مخطط عمل وطني قائم على البحوث والدراسات. وفيما يخص الازدواج الضريبي الذي يتعلق بخدمات المراقبة التقنية للسيارات وكيفية تحديد تسعيراتها فقد أحالت اللجنة الإرسالية الواردة إليها من شركة المراقبة التقنية للسيارات إلى وزارة المالية للتكفل بالموضوع على اعتبار أن الإشكال يتعلق بتعديل نص تنظيمي.
