أكد الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك «عبد الحميد زرقين» بعد تعيينه أول على رأس المجمّع أن سوناطراك قد بلغت مستوى مراقبة داخلية «جد متقدم» لنشاطاتها. وقال «زرقين»، في رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول المحاور الرئيسية لعمل المجمّع، أن محاور العمل قد سبق تحديد معالمها في مخطط المؤسسة على المدى المتوسط والذي أعدته الجمعية العامة والمساهم الوحيد المتمثل في وزارة الطاقة و المناجم، مشيرا إلى أن الأولويات المحددة في هذا الصدد تتمثل في دعم جهود البحث والاستكشاف من أجل تعزيز الاحتياطات من المحروقات والرفع من القيمة المضافة لجميع فروع وأقسام الشركة والعمل من أجل تحقيق إدماج أفضل للمشاريع الطاقوية بالإمكانيات الوطنية، مضيفا أن هذه الأولويات تهدف إلى عصرنة المجمع في جميع أقسامه لاسيما في ميادين تسيير الموارد البشرية وتدقيق الحسابات والأخلاقيات. وبخصوص تدقيق الحسابات وتحسين المراقبة الداخلية لسوناطراك التي سبق وأن شهدت فضيحة مالية سنة 2009، أشار «زرقين» إلى أن المجمّع الذي يتوفر على إدارة للتدقيق المحاسبي تم إنشاؤها منذ بضع سنوات يعرف اليوم تطورا ملموسا في مجال التنظيم، فإجراءات (منح الصفقات) قد تمت مراجعتها وتعديلها طبقا لتوجيهات السلطات العمومية لجعلها تتماشى مع قانون الصفقات العمومية، كما أن عمليات تدقيق الحسابات تتم حاليا على أساس تلك الإجراءات، واعتبر ذات المسؤول أن سوناطراك قد حققت مستوى مراقبة جد متقدم لنشاطاتها، وذكر في هذا الصدد بتصريحات المسؤولين السابقين الذين أكدوا بشكل رسمي أن «سوناطراك لم تنهار بسبب ما يسمى فضائح بل إن سوناطراك لازالت أكثر قوة، فالمجمع يحصي 160 ألف عامل ويضم 100 شركة وفرع»، وقال «إن ذلك مؤسف لأن تلك التجاوزات تخص فقط عمل بعض المسيرين، والمجمّع لم يتأثر قط وبالتالي فإني أرفض تلك العبارة فالنتائج المتحصل عليها حتى خلال تلك الفترة (الأزمة) تعد مشرفة مقارنة بالأهداف المسطرة». وبخصوص دفع عملية تطوير المجمع على المستوى الدولي لاسيما على مستوى سوق الغاز الأوروبية وتكثيف الاستثمار في الحقول البترولية للبلدان الأخرى، أوضح «زرقين» أن «مساهمنا الوحيد (الدولة) لم يسمح لنا بالاستثمار على المستوى الدولي إلا في مجال الاستكشاف ومن الممكن أن نسعى إلى تحسين هذا الجانب من الأمور من خلال اقتراح تطوير مشاريع بعدية مدمجة في مشاريع قبلية».