أكد مختصون في الاقتصاد وجامعيون أن إنعاش الاقتصاد الوطني يمر عبر تطهير الإدارة والمؤسسة من خلال إنشاء «فضاءات للتفكير» من شأنها أن ترسم إستراتيجيات وسياسات ناجعة للتنمية. وأكد المختص في الاقتصاد «عبد المجيد بوزيدي»، أول أمس في عرض حول المؤسسة قدمه خلال ندوة فكرية نظمت بيومية «المجاهد»، أن الإجراءات التي قد تساعد على تحسين المنافسة بين المؤسسات ينبغي أن تجيب علي سؤالين هامين؛ أولهما هل ينبغي الأخذ بالاستيراد البديل أو اللجوء إلى التصدير، وثانيهما وما هي القطاعات التي تحظي بالأفضلية، واعتبر أن الإجابة على السؤال الأول بجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة جعل السوق الداخلي جذابا وإنعاش الاستثمارات بشكل قوي وكذا الاستهلاك، وفي هذا الصدد عدد «بن بوزيد» ست قطاعات كبيرة قد تحظي بالأفضلية في السياسة الحكومية لاسيما قطاعات الكيمياء والصيدلة والأغذية الزراعية والصناعات الميكانيكية، موضحا أن تطبيق هذه الإستراتيجية الصناعية يجب أن تمر حتما عبر مخطط خماسي لدعم ومرافقة مؤسسات هذه القطاعات. كما لاحظ وجود «نقص» في مسعى الحكومة لصالح المؤسسة، مشيرا إلى أن «الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري الماضي لم تشر إلى المصاعب الكبرى التي تعاني منها المؤسسة الجزائرية»، أما الاقتصادي «عبد الحق لعميري» فقد ركز بدوره على أهمية إصلاح الإدارة الجزائرية التي لم تتطور منذ عدة سنوات، ورافع الوزير السابق «محمد لعيشوبي» لصالح إعادة هيكلة فضاءات أو نوادي للتفكير لمنحها سلطة رسم إستراتيجيات وسياسات تنموية شاملة أو قطاعية، مقترحا تحويل عدد من الوزارات إلى فضاءات للتفكير. واقترح الجامعي «محمد شريف بلميهوب» التعرف على المشاكل المحتملة واستخلاص الدروس ثم الحلول وفقا لنظام المقارنة «دوينغ بزنيس» بين اقتصادات العالم الذي اعتمده صندوق النقد الدولي، داعيا إلى إنشاء إطار للعمل يتولى رصد ومتابعة مؤشرات الإطار التنظيمي من خلال إقحام عدة أطراف وخاصة منظمات أرباب العمل، واستشهد الاقتصادي «سماعيل صغير» بمثال جيورجيا البلد الذي انتقل من الرتبة 128 في 2003 إلى الرتبة 16 في ترتيب «دوينغ بزنيس» «وهذا أبلغ مثال للنجاح في ميدان تحسين الأعمال»، معتبرا أن الجزائر بإمكانها أن تطور أكثر محيطها التنظيمي للأعمال من خلال اتخاذها نظام «دوينغ بزنيس» كمرجع لها.