لم يمتثل القيادي في حركة مجتمع السلم، «مصطفى بن بادة»، لقرارات مؤسسات الحزب القاضية بعدم المشاركة في الحكومة بعد دورة مجلس الشورى أواخر ماي الماضي، فكان إدراج اسمه في التشكيل الجديد للجهاز التنفيذي بمثابة «زلزال جديد» يهزّ أركان «حمس» التي سارعت قيادتها إلى التبرؤ من هذا التصرّف الذي اعتبرته «فرديا» في انتظار قرار فصله نهائيا من الحركة. بقرار «مصطفى بن بادة» الاستمرار في منصبه وزيرا للتجارة ضمن الفريق الحكومي الذي يقوده «عبد المالك سلال»، تكون حركة مجتمع السلم على مشارف فقدان واحد من أكثر مناضليها التزاما، فلم يكن أحد يتوقع إطلاقا أن يشقّ هذا القيادي البارز عصا الطاعة مثلما فعل «عمر غول»، وحتى الآن لم يصدر أي تصريح صحفي عنه ليزيل اللبس حول خلفيات قبوله بالمنصب على حساب الحزب الذي أوصله إلى هذه المسؤولية. وقبل أيام قليلة كانت كل التوقعات تشير إلى أن «بن بادة» سائر باتجاه الانصياع لقرارات مؤسسات «حمس» خاصة وأنه حضر آخر دورة لمجلس الشورى الوطني رغم أنها تزامنت مع هزة تعرّضت لها الحركة بسبب إعلان القيادي السابق «عمر غول» تأسيس حزبه الجديد المسمى «تجمع أمل الجزائر»، وخلال هذه الدورة العادية تم الإعلان في البيان الختامي عن التزام الوزراء الثلاثة، وهم «مصطفى بن بادة» و«عبد الله خنافو» و«إسماعيل ميمون»، بقرارات المجلس المتعلقة بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة. لكن «بن بادة» رأى غير ذلك وقد «راوغ» رئيس «حمس» في موقف وصفه «أبو جرة سلطاني» بأنه «فردي»، حيث سارع في بيان له أمس إلى الردّ على هذا الموقف بالتأكيد على موقف حركة مجتمع السلم «الرسمي» ب «عدم المشاركة في الحكومة الجديدة تجسيدا لقرار مجلس الشورى الوطني»، مذكرا أنها « غير معنية بهذه التشكيلة الحكومية، وأن المواقف الفردية المخالفة لقرار مؤسسات الحركة لا تمثل الحركة ولا تلزم إلا أصحابها». وفي المقابل كان تعليق نائب رئيس «حمس»، «عبد الرزاق مقري»، أكثر حدّة في بيان مكتوب نشره أمس على صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، حيث لم يستثن فقط مهاجمة «بن بادة» وإنما أضاف إليه كاتب الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء، الدكتور «بشير مصيطفى»، قائلا: «اختيار أعضاء من حركة مجتمع السلم في الحكومة، مصطفى بن بادة وبشير مصيطفى، يندرج ضمن مخططات التآمر والإفساد والاستفزاز والتشويش الذي لا تقوم به إلا العصابات السياسية التي لا تعرف معنى ثقافة الدولة ولا الأخلاق الحضارية للاختلاف السياسي». وأضاف «مقري» في تصريحه الإعلامي المكتوب أن «الذين استجابوا لهذا التآمر ممن يحسبون على الحركة لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يعنون الحركة في شيء». ويُفهم من خلال هذا الموقف الذي أبداه رئيس حركة مجتمع السلم ونائبه بأن «مصطفى بن بادة» لم يعد ابتداء من يوم أمس مناضلا في «حمس»، وينتظر أن يتمّ الفصل في ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة في اجتماع للمكتب التنفيذي الوطني. وعلى صعيد آخر انتقدت الحركة في بيان رئيسها التشكيل الحكومية الجديدة بعد أن رأت أن «التحديات الكثيرة التي تعرفها الساحة الوطنية تحتاج إلى حكومة سياسية وليس مجرد حكومة تكنوقراطية تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية القادمة ولاسيما الرئاسيات». وشدّدت على أن «سقف طموحات الشعب الجزائري أعلى بكثير من تشكيلة هذه الحكومة التي انتظرها أكثر من ثلاثة أشهر». زهير آيت سعادة شارك: * Email * Print * Facebook * * Twitter