أكد وزيرا التجارة والسياحة، مصطفى بن بادة وإسماعيل ميمون، القياديان في حركة مجتمع السلم، أنهما سيمتثلان للقرار الذي سبق وأن اتخذته الحركة والمتعلق بعدم مشاركتها في الحكومة المقبلة. وأوضح الوزيران على هامش اجتماع الدورة العادية لمجلس شورى حمس، التي افتتحت أشغالها أمس الأول بسطاوالي بالضاحية الغربية للعاصمة، أنهما سيطبقان جميع القرارات التي اتخذت داخل هيئات الحركة المتعلقة بمقاطعة الحكومة المقبلة، في حين رفضا الوزيران التعليق على موقف عمار غول، الذي استقال من الحركة بعد أن أطلق حزب سياسي جديد. وكان الوزير السابق للأشغال العمومية، قد استقال من حركة مجتمع السلم، بغرض تشكيل حزب سياسي جديد، وذلك من أجل تمكينه من المشاركة في الحكومة المقبلة، وسبق لغول أن صرح أنه في خدمة الدولة، وهو ما يفسر على أنه مستعد لاستئناف العمل ضمن الطاقم الحكومي في حالة ما تم استدعائه.