التزم أمس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، باتخاذ “كل التدابير اللازمة من أجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع” المضربين، وأوضح خلال لقاءه مع عمال البريد المعتصمين بالبريد المركزي، أنه قرر “اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل التكفل بكل المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع وذلك على المدى القريب و البعيد”. وأضاف أنه سيعمل على تطبيق محتوى الاتفاقية المبرمة بين بريد الجزائر والشريك الاجتماعي وهي الاتفاقية التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة سنة 2011، كما التزم بفتح ملف مراجعة الإتفافية الجماعية الحالية وأعلن عن موافقته المبدئية لتطبيق سلم الأجور بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، يذكر أن بعض مكاتب البريد عرفت منذ الأربعاء 2 جانفي احتجاجات تضمنت بعض المطالب الاجتماعية والمهنية تتلخص في المطالبة بتطبيق الاتفاقية الجماعية ل 2003 و كذا مخطط المشوار المهني وأيضا برحيل المدير العام لبريد الجزائر و أعضاء نقابة المؤسسة. وتسبب هذا الوضع في حالة من عدم الرضى لدى العديد من زبائن بريد الجزائر الذين رفضوا دفع ثمن هذا الإضراب لاسيما فيما يتعلق بسحب أموالهم علما بأن طوابير لا متناهية لوحظت في العديد من مراكز البريد وأن القليل منها يوفر الحد الأدنى من الخدمات، ويتواصل لقاء الوزير مع ممثلي عمال البريد المعتصمين في جلسة مغلقة بمقر البريد المركزي.