ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا حصانة للمتورطين في فضيحة سوناطراك

ذكرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الجزائريين بما تقوم به من تحقيقات في القضية المعروفة باسم سوناطراك 2، وقد جاء البيان الصادر أول أمس الخميس حاملا لإشارات واضحة إلى أن القضاء سيقوم بعمله وأن القانون سيكون فوق الحسابات السياسية.
قالت النيابة العامة في مقطع لافت من البيان: “التحقيق القضائي سيعرف دون شك وتيرة أسرع فور توصل قاضي التحقيق بنتائج الإنابات القضائية الدولية و سيتم التماس استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم”، وليس خافيا أن الإشارة هنا سياسية، فالعدالة الجزائرية تقول بوضوح إنها طلبت معلومات من جهات أجنبية من خلال التأكيد على أن قاضي التحقيق “لجأ إلى إصدار إنابات قضائية دولية موجهة إلى كل من السلطات القضائية السويسرية والايطالية وكذا بالإمارات العربية المتحدة”.
الرسالة الموجهة إلى الرأي العام تفيد بأن أسماء المسؤولين وأقاربهم التي تم تداولها من قبل الصحافة الأجنبية بناء على ما تسرب من تحقيقات العدالة سيتم التعامل معها دون أي تمييز، وأن القانون سيأخذ مجراه ولا يوجد أي شخص فوق القانون أو يمكن أن يفلت من العقاب في حال ما إذا ثبتت عليه تهمة الفساد، غير أن البيان يوضح أمرا قانونيا مهما وهو ” أنه حتى وإن تم فعلا الافصاح وإطلاع الرأي العام عن هوية بعض الشخصيات الجزائرية بما فيهم وزير واطارات من شركة سوناطراك في اطار هذه القضية من طرف وسائل الاعلام الوطنية والدولية فان القانون الجزائري لا يسمح للسلطة القضائية بأن تقوم بذلك ما لم يتم توجيه الاتهام لهم بشكل رسمي”، وهذا يعني أن العدالة لن تتحرك وفق ضغط وسائل الإعلام، وأن هؤلاء الأشخاص، والمقصود هنا تحديدا وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وابن شقيقته محمد رضا هامش المسؤول السابق في سوناطراك، وابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي المدعو فريد بجاوي.
غير أن النيابة العامة لم تكتف بتوضيح الإجراءات التي ينص عليها القانون، وأشارت إلى أن ” قاضي التحقيق قد التمس من السلطات القضائية الايطالية الموافقة على الانتقال شخصيا معية ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية الى محكمة ميلانو بايطاليا بغية لقاء زملائه الايطاليين المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لديهم في شان وقائع مماثلة”، وهذا يعني أن القضاء في الجزائر لن يبقى مكتوف الأيدي في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات في الدول الأخرى، بل إنه سيتحرى ويطلب المعلومات لتسريع عملية التحقيق، وفضلا عن هذه الإشارات فإن بيان النيابة العامة يقدم تفسيرا لما يعتبره البعض تأخرا في صدور رد فعل عن القضاء الجزائري بعد الضجة التي أثارها تسريب معلومات عن التحقيقات التي جرت في الخارج وفي إيطاليا خاصة.
الحاصل الآن هو أن العدالة الجزائرية تشير إلى أنها تقوم بعملها وبدون أي قيود، وأن ما يسمى بقضية سوناطراك 2 لا تعدو عن كونها امتدادا لقضية سوناطراك السابقة التي انتهت التحقيقات فيها إلى إحالة المتهمين على محكمة الجنايات في 30 جانفي الماضي، وهو ما يعني أنه لم تكن هناك أي نية في التستر على الفساد أو حماية المتورطين فيه بصرف النظر عن مناصب هؤلاء أو المسؤوليات التي تولوها في قطاع المحروقات.
هذا التطور يمثل ردا مباشرا من قبل الرئيس بوتفليقة الذي يكون قد أعطى تعليمات صارمة للجهاز القضائي بالإسراع في فك خيوط هذه الفضيحة ومعاقبة المتورطين فيها، ففي رسالته بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمل الجزائريين وتأميم المحروقات، وصف الرئيس فضيحة سوناطراك بأنها “أمور تثير سخطنا واستنكارنا لكنني على ثقة من أن عدالة بلادنا ستفك خيوط هذه الملابسات وتحدد المسؤوليات وتحكم حكمها الصارم الحازم بالعقوبات المنصوص عليها في قوانينا”، وهذا الالتزام هو الذي يحرك النيابة العامة التي تسعى إلى تسريع وتيرة التحقيق وتطلع الرأي العام بتفاصيل القضية ومستجداتها بشكل مستمر.
الهدف الأساسي الذي يتوخاه بوتفليقة هو مزيد من الشفافية في التعامل مع ملف الفساد في سوناطراك، والشفافية هي الضامن الوحيد لإنهاء الاستغلال السياسي لهذه القضية في هذا الظرف الحساس، وقد ظهرت النية في تسييس القضية من خلال التوجه نحو مهاجمة أشخاص بعينهم ، وأكثر من هذا تحول الأمر إلى هجوم على المؤسسات الدستورية من خلال تشخيصها، وهذا الخطاب يهدف أصلا إلى إثارة الغضب الشعبي من خلال تصوير البلاد وكأنها خاضعة لحكم أشخاص يقومون بنهب ثروات البلاد ويتصرفون دون رادع، ومن الواضح أن التركيز على هذه الجوانب هو جزء من محاولات إثارة الشارع الجزائري الذي رفض إلى حد الآن الاستجابة لدعوات متكررة من أجل الخروج إلى الشارع وركوب موجة ما يسمى الربيع العربي، وقد نبهت شخصيات سياسية إلى هذا الاستغلال السياسي كما هو شأن الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
ما تقدمه النيابة العامة من توضيحات للرأي العام الوطني حول هذه القضية يهدف أساسا إلى إنهاء التضليل الذي تمارسه بعض الأوساط السياسية التي تريد أن تلعب على وتر الغضب الشعبي من هذه الفضيحة، وقد جاءت الإشارة إلى الوزير وإطارات سوناطراك للتأكيد على أن العدالة تجمع المعلومات التي تسمح باستدعاء هؤلاء أو حتى توجيه الاتهام لهم، وهذا يمثل ردا على ادعاءات الحصانة التي يشير إليها البعض، وأكثر من هذا فإن في هذا الموقف إعلان رسمي بأن الرئيس بوتفليقة لا يحمي أي شخص مهما كان محسوبا عليه، وأن تعليماته للقضاء لا تشمل أي استثناءات، وهذه نقطة مفصلية في المعركة السياسية التي تدور حول قضية سوناطراك.
فمنذ سنوات كانت السياسات المثيرة للجدل في بعض القطاعات تنسب إلى وزراء الرئيس، وقد كانت خيارات شكيب خليل تحسب على بوتفليقة باعتبار أن هذا الوزير مقرب من الرئيس، غير أن قرار سحب قانون المحروقات أثبت بطلان هذا التحليل، ويأتي التأكيد على ضرورة أن تقوم العدالة بعملها في قضية سوناطراك كإعلان تبرئة ذمة من جانب بوتفليقة الذي التزم علنا أمام الجزائريين بإعلان حرب لا هوادة فيها ضد الفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.