يتجه الوضع في جبهة التحرير الوطني نحو مزيد من التصعيد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتحوّل اجتماع المجموعة البرلمانية ل "الأفلان" بالمجلس الشعبي الوطني، المقرّر في 17 من الشهر الجاري بالمقر المركزي للحزب، إلى ساحة تبراش التهم ومواجهة على من يمتلك الشرعية على خلفية الغموض الذي تركه الاجتماع الأخير للمكتب السياسي برئاسة المنسق عبد الرحمان بلعياط. جدّد النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة التحرير الوطني عن ولاية باتنة، الطاهر خاوة، رفضه القاطع لقرار إبعاده من رئاسة كتلة الحزب الغرفة السفلى للبرلمان وتعيين أمحمد لبيد خلفا له، وقال تعليقا على القرارات التي خرج بها الاجتماع الأخير للمكتب السياسي الذي استدعى المجموعة البرلمانية لعقد لقاء بالمقر المركزي للحزب لا تعني بأنه أبعد من مهامه، حيث لم يتوان في فتح النار على منسق المكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط، معتبرا أنه لا يمتلك أي صفة تجعله يتخذ القرارات المخوّلة بالأساس إلى الأمين العام. وبحسب تصريحات خاوة فإن الاجتماع المرتقبة للكتلة بعد عشرة أيام "سيخصص بالأساس للنظر في القرارات التي اتخذها عبد الرحمان بلعياط منذ آخر دورة للجنة المركزية"، قبل أن يؤكد بأنه لا يزال يعتبره نفسه رئيسا للكتلة، مستطردا: "لقد تمّ تعييني في المنصب من طرف الأمين العام (عبد العزيز بلخادم) وبالتالي لا يمكن إنهاء مهامي إلا بقرار من الأمين العام"، واستند المتحدّث في هذا الشأن على النظام الداخلي للحزب الذي قال إنه "واضح بخصوص هذه المسألة". ولا يرى الطاهر خاوة أي جدوى من اجتماع منتصف الشهر الجاري على اعتبار أنه "تم الاتفاق على إجراء انتخابات تجديد هياكل الحزب بالمجلس الشعبي الوطني مع بداية الدورة الخريفية المقبلة"، ولمّح إلى أن رئيس الغرفة السفلى للبرلمان يدعم هذا التوجه، لكن الجديد جاء على لسان عضو المكتب السياسي الناطق الرسمي باسم الحزب العتيد، قاسة عيسي، الذي أقرّ في تصريحات للموقع الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر" بأن قائمة التعيينات التي قرّرها منسق المكتب السياسي يتعرض للناقش بين نواب الحزب يوم 17 أوت، وعلى حدّ قوله: "إذا صادق نواب الحزب على القائمة فإن المسألة تعتبر محسومة، لكن في حال العكس سيتم تنصيب لجنة ترشيحات لتنظيم عملية انتخاب الهياكل". لكن بالمقابل كشف عبد الرحمان بلعياط أن الاجتماع الأخير للمكتب السياسي منحه الموافقة على قائمة تعييناتها في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وأفاد في تصريح ل "الأيام" عقب لقاء السبت الماضي بأنه "لامجال للحديث عن مراجعة التعيينات". ووفق تأكيده فإن اجتماع الكتلة البرلمانية "سيكون فقط من أجل بحث التحضير الجيّد للدورة الخريفية المقبلة للبرلمان"، وقد كلّف بلعياط أمحمد لبيد فعلا بالتحضير للاجتماع المرتقب باعتبره "رئيس الكتلة". وتكشف هذه التطورات أن الوضع يسير نحو مزيد من التصعيد الذي ستكون لها تداعيات مباشرة على استدعاء الدورة الطارئة للجنة المركزية.