كشفت التحقيقات التي شرعت فيها ولاية الجزائر قصد التعرف على وضعية السكنات الوظيفية الالزامية التابعة للمؤسسات التربوية عن وجود العديد من حالات الشغل غير الشرعي لهذه السكنات ، حسبما جاء ،في بيان عن الولاية. وأوضح البيان أن عملية الاحصاء و التحقيقات بينت وجود بتلك السكنات الوظيفية التابعة لمختلف المؤسسات التربية في الأطوار التعليمية الثلاث عائلات غرباء عن القطاع و كذا متقاعدين يحوزون سكنات و عقارات خاصة و آخرين سبق ان استفادوا من اعانات مالية. و تهدف عملية متابعة وضعية تلك السكنات -حسب البيان – إلى ضمان السير الحسن لها و لاسترجاعها ووضعها تحت تصرف المستخدمين الذين يعلمون بالمؤسسات التربوية التي تتبع لها. و دعت الولاية الساكنين غير الشرعيين إلى تسهيل مهمة استرجاع مفاتيح تلك المساكن و" تسليمها إلى مدراء المؤسسات التربوية في ظرف أسبوع " حتى يتسنى وضعها تحت تصرف مستخدمي القطاع الذين يضمنون مهام التمدرس بتلك المؤسسات. و فيما تعلق بحالات بعض عائلات متقاعدي القطاع الذين لم يسبق لهم الحصول على أية استفادة –أضاف البيان– فان ملفاتهم ستكون محل دراسة خاصة.