علم من مصادر مقربة من الدورة أن أشغال الاجتماع ستخصص لإعلان شغور منصب الأمين العام في جلسة يترأسها الأكبر و الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الوطني البالغ عددهم 362 ليفتح بعدها باب الترشيحات لهذا المنصب. وحسب نفس المصادر فإنه من المتوقع قراءة لائحة تدعو إلى عودة الأمين العام السابق للحزب أحمد أويحيى الذي يعد لحد الآن المرشح الوحيد لهذا المنصب. و إذا وافق عليه المجلس سيتم تعيينه لتولي المنصب بالنيابة في انتظار انعقاد مؤتمر استثنائي لانتخاب الامين العام. و للإشارة فقد وقع منذ أكثر من شهر حوالي 300 قيادي في الحزب و أعضاء المجلس الوطني وأعضاء الحزب في مجلس الأمة و نوابه في المجلس الشعبي الوطني والمجالس المنتخبة على لائحة للمطالبة بعودة أويحيى إلى قيادة التجمع. و وفق القانون الأساسي للحزب فان انعقاد المؤتمر الاستثنائي سيكون في غضون شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم. و تقضي المادة 42 من القانون الأساسي للحزب أنه في حالة وفاة أو استقالة الامين العام يجتمع المجلس لإثبات حالة الشغور ولتعيين أمين عام بالنيابة يقوم بدعوة مؤتمر استثنائي لانتخاب أمين عام للتجمع في غضون 3 اشهر "كحد اقصى" ابتداء من تاريخ اثبات شغور المنصب. و للتذكير فقد قدم عبد القادر بن صالح استقالته من الأمانة العامة للحزب في رسالة نشرت على موقع الحزب أكد فيها قرار التخلي عن منصبه على رأس الحزب لمصلحة الحزب و الوطن. و سرى مفعول الاستقالة اعتبارا من تاريخ 5 يونيو الماضي علما أن بن صالح قد تولى المنصب بالنيابة منتصف جانفي 2013 بتزكية من المجلس الوطني للتجمع في دورته السابعة قبل أن يزكيه المؤتمر الرابع في ديسمبر من نفس السنة. أما أويحيى (63 سنة) فقد استقال يوم 3 جانفي 2013 من الأمانة العامة للتجمع التي تولاها منذ سنة 1999 بعد بروز حركة احتجاجية داخل الحزب طالبت برحيله. و قد برر أويحيى يومها استقالته بهدف الحفاظ على وحدة الحزب. ياسين. ب
