تشير أرقام وزارة الموارد المائية على موقعها الإلكتروني إلى أن نسبة توزيع المياه دون انقطاع بلغت 75 بالمائة في 2014، فيما بلغ التوزيع يوما بيوم نسبة 16 بالمائة، أما تواجد الماء مرة في كل 3 أيام فما فوق فلا تتعدى نسبته، حسب الوزارة، 9 بالمائة. غير أن خروج المواطنين احتجاجا على ندرة مياه الشرب وانقطاعاتها المتكررة، يؤشر على أن شعار توصيل المياه 24 سا على 24 سا الذي تتحدث عنه الحكومة غير موجود في الواقع. واستنادا إلى احتياجات الجزائر من الماء، فإن المتطلبات تصل إلى 3,6 مليار متر مكعب في غضون 2020، في حين أن أرقام الوزارة تقول إن نسبة امتلاء السدود لوحدها بلغت هذا العام 5.4 مليار متر مكعب، وهو ما يعني أن الجزائر تنتج حاليا أكثر من احتياجاتها الفعلية، فأين هذه الكميات الفائضة من المياه، في الوقت الذي يشتكي الجزائريون في كل بلديات الوطن؟ ووجد المواطن نفسه مثل الكرة تقذف بين عدة جهات، فتارة المتهم هي مصالح الجزائرية للمياه المكلفة بالتوزيع وتارة الأعطاب التي تصيب مضخات السدود، ومرات أخرى مصلحة سونلغاز التي تقف وراء انقطاع التزود بالمياه جراء تذبذب التيار الكهربائي. وحمّلت وزارة الموارد المائية البلديات مسؤولية التذبذب الحاصل في توزيع المياه عبر عدد من ولايات الوطن، الذي تسبب في حركات احتجاجية كبيرة في مناطق مختلفة منها. وأكد مدير التزويد بمياه الشرب على مستوى الوزارة، السيد ترا مسعود، أن 661 بلدية من أصل 1541 على المستوى الوطني هي التي تضمن عملية توزيع المياه عكس مناطق أخرى تسيرها مؤسسات ذات أسهم كما هو الحال بالنسبة للعاصمة وقسنطينة وعنابة وتيبازة. ورغم أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني بلغت أكثر من 5.4 ملايير متر مكعب هذا العام أي بلوغ مخزون المياه عبر السدود المختلفة من الوطن نسبة 78.18 بالمائة أي بزيادة تقدر ب300 مليون متر مكعب عن السنة الماضية، حسب ما أكده ذات المتحدث، فإن عددا من ولايات الوطن يشهد تذبذبا كبيرا في التزود بهذه المادة الحيوية. وحسب مسؤول الوزارة، فإن السدود تموّن ما مقداره 30 بالمائة من احتياجات المواطنين، بينما تضمن مياه البحر المحلاة نحو 15 بالمائة من احتياجاتهم، في وقت تضمن مياه آبار المياه الجوفية باقي النسبة. غير أن عملية التوزيع تبقى متفاوتة، حسب المسؤول ذاته الذي أكد أن مناطق كالعاصمة تتزود بالمياه على مدار 24 ساعة، في وقت ولايات أخرى يتم تزويدها بالمياه بين 6 و16 ساعة في اليوم بمقدار 10 ملايين متر مكعب يوميا. وفيما يخص أسباب التذبذب في التزود بالمياه، أرجع المسؤول ذلك إلى البلديات التي حمّلها المسؤولية جراء نقص إمكاناتها بالدرجة الأولى، وعدم قدرتها على تسيير هذا المورد الذي أصبح يعتمد على تقنيات عالية، ما يحرم مناطق عديدة من المياه، إضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بانقطاعات التيار الكهربائي. خاصة في فصل الصيف، التي تعرف الذروة في استهلاك الكهرباء، علما أن أغلب الخزانات مربوطة بشبكات الكهرباء وفي حال انقطاعها تتعطل عملية التزود بالمياه، يضاف لها مشكل التضاريس ووقوع عدد من التجمعات السكنية في مناطق وعرة التضاريس كالمناطق الجبلية. سناء. ز Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0