أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس ،أنه سيتم مع نهاية شهر أوت الجاري عقد اجتماع تحضيري بين وزارته والشركاء الاجتماعيين تحسبا لاجتماع الثلاثية المقبل بين الحكومة والمركزية النقابية والباترونا. وأوضح الوزير على هامش حفل تكريم عدد من المتقاعدين من القطاع بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أنه سيتم "في أواخر شهر أوت عقد اجتماع تحضيري بين الوزارة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل لتحديد جدول أعمال الثلاثية المقررة خلال شهر أكتوبر القادم ببسكرة. وأضاف الغازي أن المدير العام لمكتب العمل الدولي سيكون حاضرا في اجتماع الثلاثية المقبل وهذا "بطلب منه".وسيتناول اجتماع الثلاثية –حسب الوزير–رعدة محاور سيما تلك المتعلقة بحصيلة الانجازات المحققة وتقييم الأوضاع الاقتصادية مع التطرق الى محور سياسة الاستثمار. من جهته قال سيدي السعيد أنه سيتم أيضا التطرق الى المحور المتعلق بالعقد الاقتصادي والاجتماعي الى جانب "محاور أخرى". من جهة أخرى أكد محمد الغازي، أنه تم الشروع في تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل ابتداء من الفاتح أوت الجاري، مشيرا الى أنه سيستفيد من هذا الاجراء حوالي مليونا (2) عامل من بينهم 4ر1 مليون من قطاع الوظيف العمومي و 500.000 من القطاع الاقتصادي. وقال الغازي إن تطبيق هذا القرار يتم بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2015، مشيرا الى مجهودات اللجنة المشتركة التقنية التي عملت منذ 6 أشهر من أجل تحديد شروط الزيادة في أجور المعنيين. وأكد في هذا الصدد أنه من الآن فصاعدا، لن يتقاضى أي عامل راتبا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون ( 18.000 دينار). وفي هذا السياق، أوضح الغازي أن الوزارة أصدرت تعليمات الى القطاع الاقتصادي من أجل تطبيق هذا القرار "تطبيقا حرفيا"، مضيفا أن الوظيف العمومي بدوره أصدر تعليمة الى كل الادارات والمؤسسات العمومية لتطبيق القرار. للإشارة، فقد تم إدراج تطبيق هذا القرار ضمن قانون المالية لسنة 2015. سناء. ز Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0