أعلن أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أنه سيتم مع نهاية شهر أوت الجاري عقد اجتماع تحضيري بين وزارته والشركاء الاجتماعيين تحسبا لاجتماع الثلاثية المقبل بين الحكومة والمركزية النقابية والباترونا . وأوضح الوزير على هامش حفل تكريم عدد من المتقاعدين من القطاع بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أنه سيتم "في أواخر شهر أوت عقد اجتماع تحضيري بين الوزارة والمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل لتحديد جدول أعمال الثلاثية المقررة خلال شهر أكتوبر القادم ببسكرة"، وأضاف أن المدير العام لمكتب العمل الدولي سيكون حاضرا في اجتماع الثلاثية المقبل وهذا "بطلب منه "". هذا وسيتناول اجتماع الثلاثية عدة محاور سيما تلك المتعلقة بحصيلة الانجازات المحققة وتقييم الأوضاع الاقتصادية مع التطرق الى محور سياسة الاستثمار . من جهته، قال سيدي السعيد أنه سيتم أيضا التطرق إلى المحور المتعلق بالعقد الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب نقاط أخرى. وفي سياق أخر، أكد محمد الغازي أنه تم الشروع في تطبيق القرار المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل إبتداء من الفاتح أوت الجاري،مشيرا إلى أنه سيستفيد من هذا الاجراء حوالي مليوني عامل من بينهم 1.4 مليون من قطاع الوظيف العمومي و500.000 من القطاع الاقتصادي، مبرزا أن تطبيق هذا القرار يتم بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2015، مشيرا الى مجهودات اللجنة المشتركة التقنية التى عملت منذ 6 أشهر من أجل تحديد شروط الزيادة في أجور المعنيين، وقال "من الآن فصاعدا، لن يتقاضى أي عامل راتبا شهريا يقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب 18.000 دينار". وفي هذا السياق، أوضح الغازي أن الوزارة أصدرت تعليمات إلى القطاع الاقتصادي من أجل تطبيق هذا القرار "تطبيقا حرفيا"، مضيفا أن الوظيف العمومي بدوره أصدر تعليمة الى كل الادارات والمؤسسات العمومية لتطبيق القرار. للإشارة، فقد تم إدراج تطبيق هذا القرار ضمن قانون المالية لسنة 2015.