سجلت مفتشية العمل لولاية سيدي بلعباس من خلال المراقبة الميدانية التي أجرتها على مستوى المؤسسات الاقتصادية ذات الطابع الخاص والعام أكثر من 200 مخالفة تتعلق بعدم تصريح العمال لدى الضمان الاجتماعي، وهو ما يعكس عن غياب إحاطة كاملة بخصوص مجالهم النشاطي، وقد يتعرض هؤلاء للتهميش المباشر من خلال هضم حقوقهم خاصة التغطية الصحية والاجتماعية، الأمر الذي يضرب عرض الحائط الفانون رقم 04/17 المؤرخ في 10 نوفمبر2004 المتضمن بالتزامات الجهة الموظفة بتصريح عمالها لدى الضمان الاجتماعي، وفي سياق متصل فقد كشفت المراقبة الميدانية عن خروقات أخرى تتعلق بالقطاع الخاص الذي يتوسع بخصوص تعرض عماله للأخطار المهنية متمثلة في غياب وسائل الحماية.