توسع دائرة الخطر الإرهابي إلى ولايات باجة والڤصرين والكاف وجندوبة يثير قلق السلطات الجزائرية بوتفليقة ينصب لجنة لدراسة رفع تعداد وحدات الجيش العاملة على الحدود التونسية والليبية كشفت مصادر مأذونة ل«البلاد" أن قيادة الجيش الوطني الشعبي أعلنت نهاية الأسبوع حالة الاستنفار القصوى، بنقل قوات برية إضافية إلى الحدود مع تونس تشتمل على وحدات مدرعة مدعومة بطائرات هليكوبتر هجومية وقوات خاصة، في أكبر حشد للقوات العسكرية في الحدود الشرقية على الإطلاق تحسبا لأي تسلل لإرهابيين من تونس التي تعرف اشتباكات بين الجيش التونسي وإرهابيين بولايات باجة والقصرين والكاف، غير بعيد عن الحدود الجزائرية. وجاءت هذه الإجراءات، حسب المصادر نفسه، على خلفية التدهور الأمني المفاجئ بالجار الشرقي عقب مقتل عنصرين من الحرس الوطني الخميس خلال مواجهة مع "مجموعة إرهابية مسلحة" في جهة قبلاط التابعة لولاية باجة التي تقع 100 كلم غربي العاصمة، فيما سجلت مصالح الجيش الوطني الشعبي تحركات لإرهابيين في ولايات سكيكدة وعنابة وخنشلةوتبسة وباتنة، اعتقادا من قيادة المصالح الأمنية المشتركة بوجود خطة لخروج هؤلاء إلى تونس أو دخول بعض ممن يتحصنون في جبل الشعانبي إلى الجزائر. وتأتي هذه التطورات متزامنة مع تعرض مركز تونسي حدودي مع الجزائر لهجوم مسلح دون وقوع ضحايا من قبل مجموعة إرهابية في ولاية جندوبة. وذكر مصدر أمني مطلع أن خط الاتصال المباشر بين قيادة العمليات البرية والجوية الجزائرية في العاصمة، ونظيرتها في تونس، انتعش بفعل هذا الاضطراب الأمني المتواصل بالولايات الغربية التونسية من أجل تفعيل عمليات مكافحة الإرهاب وتسريع تبادل المعلومات بصفة فورية بين أجهزة أمن البلدين. وتحدث المصدر عن موافقة السلطات العسكرية التونسية على أن يشمل نشاط التصنت السري للقوات الجزائرية المناطق الحدودية، من أجل تشديد الرقابة على الممرات الجبلية التي تستغلها الجماعات الإرهابية في التنقل عبر الحدود. وعلى نفس الصعيد نشرت قيادة الناحيتين العسكريتين الرابعة والخامسة كتائب قوات خاصة ومشاة ودرك، تضم أكثر من 12 ألف عسكري في الحدود التونسيةالجزائرية، لمواجهة احتمال تسلل جماعات إرهابية تنشط عبر الحدود. وكشف شهود عيان من ولايات سوق أهراس والطارف وتبسة أنهم شاهدوا تحليقا مكثفا وغير مسبوق لطائرات حربية جزائرية وأخرى عمودية، وذكروا أن بعض الطائرات القتالية امتد مجال تحليقها إلى مناطق واسعة على الشريط الغابي، وكانت تحلق منفردة على ارتفاعات متوسطة وفي تشكيل يؤكد أنها في مهمة مراقبة واستطلاع. وتربط هذه الشهادات مع تأكيدات مصدر أمني مأذون تنقل قادة كبار من هيئة أركان الجيش للإشراف على مراقبة الحدود الشرقية وتنفيذ مخطط أمني جديد أعدته هيئة أركان الجيش بهدف ‘'منع أي اختراق للحدود الجزائرية من جماعات مسلحة من أي فصيل تونسي، ومنع اختراق الأجواء الجزائرية وواجهة تهريب السلاح عبر الحدود الجزائريةالتونسية". وأفادت مصادر محلية موثوقة بأن مناطق عدة على الحدود المشتركة بين الجزائروتونس وليبيا تخضع للمراقبة الجوية على مدار الساعة، منذ عدة أيام، لمنع تسلل مهربي أسلحة أوإرهابيين بين الدول الثلاث. وتعمل طائرات سلاح الجو، حسب مصدر عليم، على مراقبة مسالك استراتجية يستعمها ارهابيون تزيد مساحتها عن 900 ألف كلم مربع تمتد من مناطق التماس بين الجزائروتونس إلى الحدود المشتركة مع ليبيا. وحسب مصادر أمنية أخرى، فإن تحركات الجماعات الإرهابية ترمي إلى التواجد والتمركز في غرب تونس لفك الخناق على الجماعات الإرهابية المتمركزة منذ سنوات في جنوب ولاية خنشلة وشمال غربي ولاية تبسة، حيث يريد أمراء هذه الجماعات لفت انتباه قيادة الجيش إلى ما يحدث في غرب تونس حتى يتم الدفع بقوات الجيش إلى الحدود لتجد هذه العناصر الإرهابية متنفسا للتحرك نحو مواقع أخرى أمام الحصار المفروض عليها في جبال بودخان جنوبي ولاية خنشلة، والسماح بدخول إرهابيين آخرين من ولايات أخرى لتقوية هذه الجماعات. وتأتي هذه التطورات وسط حديث عن تكليف رئيس الجمهورية باعتباره رئيس المجلس الأمني الوطني لجنة تضم عسكريين محترفين وإطارات من مصالح الأمن متخصصين في المعلومات والاستشراف والدراسات وممثلين عن وزارت الخارجية والداخلية والمالية، بدراسة رفع تعداد وحدات الجيش العاملة وتأمين الحدود الشرقية ومناطق حدودية أخرى، عبر خلق وحدات جديدة كليا مختلطة من عناصر الخدمة الوطنية والمتعاقدين الذين سيرتفع عددهم، حسب المخطط الأولي، عبر رفع نسبة التوظيف السنوي للعسكريين والمدنيين شبه العسكريين العاملين في المصالح الإدارية والتقنية والطبية الملحقة بالنواحي العسكرية والمدارس والوحدات القتالية، وزيادة عدد الطلبة بمختلف المدارس العسكرية
