باشر اعضاء مجلس الامة اليوم الثلاثاء في جلسة علنية مناقشة نص القانون المتعلق بوثائق وسندات السفر. و خلال تقديمه مشروع القانون خلال جلسة تراسها رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح اكد وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز ان احكام هذا النص متطابقة مع الدستور. و ذكر الوزير بان مشروع القانون الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني في 19 يناير الفارط يضمن قاعدة قانونية لجوازات السفر البيومترية و يتطابق مع الاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي صدقت عليها الجزائر و التي تحدد استعمال جواز السفر العادي الى غاية 25 نوفمبر 2015.