دخل الإضراب الذي نظمه أساتذة التعليم الثانوي بالبليدة، أسبوعه الثالث وهذا بعد مخالفة الجهات الوصية لتعليمتي وزارة التربية والمالية اللتين تدعوان إلى تسديد المخلفات الخاصة بهؤلاء الأساتذة. في وقت الجهات الوصية بالولاية تماطلت عن ذلك، بالإضافة إلى عدم تقاضيهم الأثر المالي لتحين الدرجة منذ سنة 2009، إلى جانب عدم تقاضيهم مخلفات الساعات الإضافية والمعطلة هي الأخرى منذ نفس السنة، إلى جانب عدم تلقيهم المخلفات المالية المتعلقة بالمنح العائلية. وفي هذا السياق عبر العديد من أولياء تلاميذ مختلف الثانويات بالولاية عن استيائهم الشديد من الوضع الذي يعيشه أولادهم، متهمين الأساتذة بضرب مصلحة التلاميذ عرض الحائط. كما أنهم غير مدركين أن حالة الركود التي يعاني منها هؤلاء التلاميذ، ستنعكس سلبا على مستواهم العلمي، خاصة منهم الحالات التي حققت نتائج جد إيجابية في شهادة التعليم المتوسط. من جهتها أكدت مصادر «البلاد» من مسؤولين بمديرية التربية بالبليدة، أن هذا الإضراب الذي أدخل الطلبة في عطلة حتمية سيؤثر سلبا بالدرجة الأولى على مستوى الطلبة. وحسب ذات المصادر، فقد راسلت مصالح ذات المديرية جميع مدراء الثانويات تطلب منهم تحديد أسماء الأساتذة المضربين من أجل الخصم في الأجور معتبرة هذا الإجراء قانوني في حق الأساتذة المضربين، وهو الأمر الذي أثار غضب الأساتذة المعنيين بهذه المراسلة التي تأمر مديري الثانويات بالخصم من أجور المضربين بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.