طالب العديد من بطالي ولاية الأغواط السلطات الولائية بضرورة التدخل لتمكينهم من الاستفادة من المحلات المهنية الجاهزة والمنجزة في إطار برنامج رئيس الجمهورية المتضمن إنجاز 100 محل مهني في كل بلدية، متسائلين عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأخر عملية التوزيع وبالتالي حرمانهم من مزاولة نشاطاتهم الحرفية التي يعولون عليها كثيرا في توديع شبح البطالة القاتل. وتأتي دعوة هؤلاء للجهات الوصية في الوقت الذي تحولت فيه الكثير من المحلات المنجزة والموزعة على بلديات الولاية من أصل حصة 2400 محل مهني إلى التخريب والتآكل، والأدهى من ذلك استغلالها من قبل المنحرفين لممارسة مختلف النشاطات المشبوهة التي أصبحت تنهش أجسام الشباب ومن بينها ترويج وتعاطي سموم المخدرات والكحول وأشياء اخرى يندى لها الجبين، وهي المظاهر السلبية التي تأسف لها جموع البطالين الذين طالبوا برد الاعتبار لهذه المحلات وتمكين الحرفيين الحقيقيين من نيلها عوض بقائها تحت وطأة الإهمال واتخاذها كمأوى للمنحرفين. وفي المقابل لم يتردد بعض الباعة الذين منعوا من ممارسة نشاطاتهم الفوضوية عبر الشوارع والساحات العمومية من المطالبة بجزء من هذه المحلات وحجتهم في ذلك إقدام السلطات المحلية على توجيههم إلى أماكن بعيدة وغير مهيأة ببعض الأسواق المغطاة وهو ما حال دون تمكنهم من ممارسة نشاطهم التجاري الذي توقف، مبدين من جهة أخرى استغرابهم وجود محلات وزعت في السابق على الحرفيين، غير أنها لم تستغل منذ عدة أشهر وظلت بمثابة هيكل دون روح، ومن الواجب حسبهم استردادها من قبل السلطات لتكون في متناول مستحقيها من الشباب الذي أثبتوا جدارتهم في النشاطات الحرفية والتجارية.