يتوقع مراقبون لسوق البطاطا في ولاية عين الدفلى الرائدة في إنتاج المادة الأكثر استهلاكا لدى الأسر الجزائرية، الإفراج عن مخزون هائل من البطاطا، وهو المصدر الذي لم تنفه مديرية الفلاحة بالولاية ذاتها، حيث ترمي هذه العملية التي تشرف عليها لجان تابعة لمديرية الفلاحة تطبيقا لتعليمات المسؤول الأول للولاية، إلى كبح المضاربين الذين قد تسول لهم أنفسهم رفع الأسعار خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان وبداية شهر أكتوبر القادم. حيث قفزت أسعار البطاطا في أسواق التجزئة في مختلف مناطق الولاية الإنتاجية لهذه المادة إلى 45دج للكيلغرام الواحد، بينما استقرت في أسواق الجملة في حدود 32إلى 35دج، في ظل مبررات كبار التجار بوجود كارتل حقيقي يقف وراء احتكار مخزون هائل من البطاطا لفترات يرونها مناسبة قبل إشعال حرب الأسعار، على غرار أزمة البطاطا التي عاشتها أغلب ولايات الوطن في أعقاب بلوغ سعرها إلى 80دج للكلغ الواحد. ولكن من الواضح أن الأسعار التي عرفتها أسواق الولاية في الفترة الأخيرة أوحت بسيناريو جديد يشبه إلى حد كبير أزمة العام الماضي، في وقت كان يأمل فيه أرباب الأسر انخفاض سعر المادة المذكورة إلى ما هو عليه اليوم. وتأتي عملية منع تكديس المخزون إلى فترات غير معلومة تبعا لإستراتيجية التخزين التي يتبعها أقطاب المضاربة في الأسعار في الولاية، في أعقاب الدوريات التي قامت بها لجان مشكلة من مصالح مديرية الفلاحة بالتنسيق مع ممثلين عن الغرفة الفلاحية ومديرية التجارة، من أجل قمع بارونات تكديس مادة البطاطا. علاوة على ذلك، يقول مراقبون ل''البلاد'' ليس هناك مؤشر يوحي بقرب ساعة انفراج أزمة غلاء أسعار البطاطا في ولاية عين الدفلى في الأيام المقبلة، بسبب وجود وسطاء سماسرة على إرباك الأسواق وجعلها تحت رحمتهم في ظل تعاقدات مشبوهة تربطهم بكبار المنتجين. وترى مديرية الفلاحة أن إجبار هؤلاء المنتجين على إخلاء سبيل أطنان البطاطا المكدسة سيكون وقعه إيجابيا على المستهلك الذي مل الاضطرابات التي تشهدها أسعار الخضر الأكثر استهلاكا، الى جانب تأثير ذلك إيجابا على الوضعية العامة للسوق. وقال مسؤولون إن عملية القضاء على التكديس ستسمح بالإفراج عن كمية تقارب 26236طنا وفقا للأهداف المحددة في مخطط المديرية، حيث ستوجه قرابة 4000طن بشكل تدريجي إلى الأسواق المحلية قبل الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الداخل، علما أن ولاية عين الدفلى تتوقع قدرة إنتاجية تناهز 3.2 مليون قنطار من البطاطا، وهي قدرة منخفضة مقارنة بالعام الماضي بسبب تقلص المساحات المزروعة التي دفعت العديد من المنتجين إلى التخلي عنها واستئجارها لمزارعين آخرين ينشطون في مختلف الحقول الزراعية عدا مادة البطاطا، على خلفية غلاء البذور وتكبدهم خسائر كبيرة في أزمة العام الماضي.
