من المنتظر أن تنظر الأحد المقبل محكمة الجنح بعزابة بسكيكدة، ذات الاختصاص الإقليمي، في قضية رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سكيكدة السابق السيد (م. د) المنتمي إلى كتلة حركة الإصلاح الوطني - جناح عبد الله جاب الله آنداك- وعدد من المنتخبين والمقاولين، حيث وجهت ل27 متهما تهما متعددة منها جنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال العقود مع الجماعات المحلية وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها طبقا للمادة 26/2 و29 من القانون رقم 06/01المتعلق بمكافحة الفساد والمادة 42من قانون العقوبات. هذا وقد وجهت استدعاءات ل74 شاهدا من مقاولين ومواطنين وموظفين، ونظرا لغياب أحد المتهمين وعدد من الشهود وكذا تأخر بعض المحامين عن الجلسة، تمّ إرجاء المحاكمة في كذا مرة وآخرها بتاريخ 13/09/2009 إلاّ أن دفاع رئيس البلدية السابق عارض التأجيل وطالب بالإفراج المؤقت عن موكله لدواع صحية. نفس المطلب طالب به دفاع المورد المتهم، إلاّ أن رئيسة الجلسة رفضت مطلب الإفراج وأكّدت على ضرورة حضور الشهود. ومن المنتظر أن يستفيد رئيس بلدية سكيكدة السابق من حكم البراءة، بالنظر إلى عدم توفر الأدلة الكافية لإدانته في التهم الموجهة إليه.