طالب عمال قطاع التربية بالجلفة، المديرية الولائية، بالإفراج عن مستحقاتهم المالية المجمدة دون مبررات قانونية. ولا يزال قطاع التربية بالجلفة ينام على وقع “فضيحة" تجميد أكثر من 8000 معاملة مالية لعمال قطاع التربية دون مبررات واضحة، ومنها من يعود إلى سنوات عديدة، ظلت مطروحة و«مركونة" في أروقة المديرية، ولم يتم تسويتها رغم تعاقب مدراء التربية على تسيير المديرية، حيث تداول على المنصب 8 مدراء في ظرف 6 سنوات، لكن قضية المخلفات المالية، ظلت قائمة إلى غاية الآن، وهو الأمر الذي خلف تذمر عمال قطاع التربية بشكل كامل، ودخلوا في أكثر من احتجاج على خلفية هذه القضية. وقالت مصادر “البلاد “، إن من بين هذه المخلفات المالية المطروحة، توجد المنح العائلية لسنوات ماضية، ساعات تدريس إضافية، المخلفات المالية المتعلقة بالترقيات، المخلفات المالية الخاصة بفئة المتعاقدين، تعويضات الأوامر بمهمة، تعويض الخبرة المهنية والتأهيل، زيادة على مخلفات مالية أخرى، لا يزال موضع إعرابها “مجهول التسوية" بأروقة مديرية التربية بالجلفة. وأكد العمال على ضرورة تحرير قرار مديرية التربية من قبضة الوزارة، حتى يتم تسريع وتيرة معالجة هذه الاختلالات في أقرب الآجال، زيادة على تحرير رواتب العمال والتي تذهب إلى العاصمة في كل شهر لتعود إلى الجلفة. في سياق متصل طالب العديد من منتسبي قطاع التربية بالجلفة، بضرورة تدخل مدير التربية الجديد، من خلال تسوية وضعية عمال الأمراض المهنية، رافعين جملة من المشاكل المتوارثة على مدار عهدات تسيير باقي مدراء التربية، والتي ظلت قائمة من دون تدخل أو حل، وركز هؤلاء في تصريحات متطابقة ل “ البلاد"، على تسوية وضعية العمال الذين يعانون من أمراض مهنية مزمنة، بما يكفل لهم الكرامة والعيش الحسن، وذلك بتوفير مناصب مكيفة لهم.