أدى نجاح المخطط الأمني المعتمد من طرف مصالح أمن ولاية المدية، الى تسجيل انخفاض محسوس في مؤشر الجريمة التي شهدت استفحالا في السنوات الأخيرة الماضية، لا سيما في المناطق الحضرية. كما أدى هذا المخطط إلى تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية الناشطة التي زرعت الرعب في أوساط المواطنين، وهو ما أشار إليه البيان الصحفي المقدم من قبل خلية الإتصال والعلاقات العامة على مستوى أمن ولاية المدية، وبلغ عدد القضايا المعالجة (2793) قضية، ليبلغ بذلك تعداد المتورطين في القضايا (3407) شخصا من مختلف الفئات العمرية، حيث تم إيداع (517) متهما الحبس المؤقت، فيما استفاد (83) متهما من الافراج المؤقت والرقابة القضائية، مع استفادة (693) متهما من الاستدعاء المباشر. وحسب رئيس خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، احتلت قضايا الضرب والجرح العمدي حصة الأسد في الحصيلة السنوية، حيث بلغ عدد القضايا (854) قضية تورط فيها (1125) شخصا، بينما تلتها في المرتبة الثانية قضايا السرقة بمختلف أشكالها بإحصاء (350) قضية أوقف إثرها (364) شخصا، كما تم تسجيل (09) قضايا بخصوص القتل العمدي تورط فيها (16)شخصا من بينهم (01) إمرأة، أما بخصوص قضايا محاولة القتل العمدي فقد سجلت (04)قضايا تورط فيها (05)متورطين، فيما تمت معالجة (47) قضايا بخصوص تكوين جمعية أشرار تورط فيهما (96) شخص تم تقديم(96) متهم امام الجهات القضائية، وأما بخصوص قضايا التزوير و استعمال المزور تم معالجة (12) قضية مع توقيف (16) متورط تم تقديمهم امام الجهات القضائية، و معالجة (03) قضايا بخصوص تقليد علامات تجارية، تورط فيها (04) أشخاص تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، أما الجرائم الجنسية فقد تم معالجة (64) قضية، تم من خلالها تورط (87) شخص تم تقديمهم امام الجهات القضائية، مع معالجة (22) قضية، مع تقديم (28) شخصا أمام القضاء، أما الجرائم المتعلقة بحيازة واستهلاك والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية فقد تم معالجة (112) قضية تورط فيها (138) متهم تم ايداع (125) متورط الحبس، مع حجز 3223.21 غراما من الكيف المعالج و(351) قرصا مهلوسا مع حجز ما يزيد عن (1300) قارورة خمر بمختلف الأنواع.