ندد العشرات من عمال قطاع الأشغال العمومية لولاية المدية، لاسيما فئة المختصين في صيانة وأشغال الطرقات، بما سموه سياسة الإهمال التي منعتهم من أبسط حقوقهم رغم خطورة الأعمال الموكلة إليهم والتي لم تشفع لهم لدى وصايتهم، ما جعل أوضاعهم المهنية والاجتماعية تزداد سوءا من يوم إلى آخر، دون الاستفادة من أية مزايا مادية أو معنوية تتناسب مع طبيعة وحجم العمل الذي يقومون به، على غرار باقي القطاعات الأخرى. وحسب بيان عن الفرع النقابي، فقد أعربوا عن قلقهم من تدني وضعيتهم في وقت يبقى هؤلاء العمال معرضين لكثير من الأخطار والأمراض المهنية وحوادث العمل المميتة، وأغلبهم من فئة العمال المتعاقدين، ووقد طالبوا بإدماج العمال المؤقتين الذين يعانون يضيف نص التقرير الذي حصلت "البلاد" على نسخة منه من محدودية عقود العمل التي لا تزيد عن الثلاثة أشهر قابلة للتجديد، الأمر الذي يجعل غالبيتهم معرضين لخطر الفصل من العمل في أي لحظة، رغم أن الكثير منهم يحوز أقدمية قد تفوق 10 سنوات. ويشكو عمال قطاع الأشغال العمومية من تدني الأجور التي يتقاضونها التي لا تتناسب حسب التقرير مع طبيعة وحجم العمل الذي يقومون به، خاصة في مجال صيانة واستغلال الطرقات بالإضافة إلى انعدام الرعاية الصحية، رغم الأعمال الشاقة التي يقومون بها في مناطق معزولة وبعيدة عن أي مراكز صحية في حال الإصابة بأي حادث أثناء العمل، داعين الى ضرورة تمكينهم من الاستفادة من علاوات ومنح الأكل، الخدمة الدائمة، النقل وغيرها من المنح والعلاوات التي يستفيد منها غيرهم من عمال القطاعات الأخرى. كما طرح العمال مشكل البعد والعزلة التي يمارسون فيها أشغالهم، حيث يقومون بأشغال صيانة الطرقات في ظروف مناخية صعبة، ويتم نقلهم على متن شاحنات مخصصة أصلا لنقل العتاد، زيادة على وعورة التضاريس التي يمارسون فيها مهامهم، دون الحديث عن الأخطار المحدقة بهم، ولا يتقاضون عنها أي أجر حينما يكونون في مهمة صيانة الطرقات. وهدد العمال المحتجون بشل الطرقات خلال تساقط الثلوج نظير الاستجابة لمطالبهم التي اعتبروها مشروعة.