حذرت الحكومة الليبية من أنها ستواجه أي أعمال عنف خلال المظاهرات المرتقبة في ذكرى “ثورة 17 فبراير”، مشيرة إلى تحركات مشبوهة لأنصار النظام السابق في ظل دعوات إلى “ثورة ثانية”. وقال رئيس الحكومة علي زيدان في مؤتمر صحفي بطرابلس مساء أمس مخاطبا الليبيين، “إن عناصر مضادة للثورة تتحرك بشكل مريب في الساحة الليبية”. وحث الليبيين على المساعدة في بناء الدولة كي تتصدى للعناصر التي قال إنها تريد تحويل البلاد إلى أفغانستان أو الصومال. وقال زيدان إن على الليبيين أن يساعدوا في بناء شرطة وجيش وطنيين وفرض سلطان الدولة، محذرا من أن البعض يريد لليبيا أن تبقى مثل الصومال بلا كيان. وضمت الحكومتان الحالية والسابقة آلاف الثوار السابقين إلى الشرطة والجيش، لكن بناء هاتين المؤسستين يواجه صعوبات مع استمرار بعض التشكيلات المسلحة، وبقاء السلاح منتشرا. وفي المؤتمر الصحفي نفسه، أعلن رئيس الحكومة أن الأجهزة الأمنية المختصة وضعت خططا محكمة لمواجهة أعمال عنف خلال المظاهرات التي ينتظر أن تنظم ابتداء من 15 من هذا الشهر. غير أن زيدان شدد في المقابل على حق التظاهر السلمي, قائلا إن الأمن لن يتعرض للمظاهرات السلمية. كما وعد بوضع برامج لتنمية المناطق التي تشكو من التنمية ومنها بنغازي التي انطلقت منها دعوات للتظاهر من دعاة الفدرالية، وآخرين يحتجون على عدم تحسن الأوضاع بعد أكثر من عام على انتهاء حكم العقيد الراحل معمر القذافي. ومن جهته، تحدث وزير الداخلية عاشور شوايل عن مخاوف من فقدان الاحتجاجات سلميتها، قائلا إن من حق كل مواطن التعبير عن رأيه. من ناحية أخرى، وُزّعت في العاصمة طرابلس منشورات تدعو إلى “انتفاضة شعبية وعصيان مدني لإسقاط النظام”، وتحث السكان على خزن المواد الغذائية والوقود ترقبا لشلل كامل ابتداء من 15 فيفري الجاري. وتشمل المطالب المعلنة التي يجري تداولها عبر الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، شطب مسؤولي النظام السابق، وحل التشكيلات المسلحة وتحسن المعيشة. وبينما أيد ناشطون المظاهرات والاعتصامات المرتقبة، وتحدثوا عن فشل المؤتمر الوطني العام “الجمعية التأسيسية” في إحراز تقدم في ما يتعلق بكتابة الدستور والمصالحة الوطنية وتوزيع الثروات الوطنية، حذر آخرون من انزلاق الاحتجاجات إلى العنف، مؤكدين أن المؤتمر العام والحكومة منبثقان عن الشرعية.
