كعادتها ،دخلت وسائل الإعلام المغربية على خط الحملة الفرنسية الأخيرة التي تستهدف المنشآت النووية الجزائرية المعروفة بطابعها المدني السلمي.أوردت جرائد مغربية اتهاما جديدا للمؤلف الفرنسي صاحب كتاب السوق السوداء للقنبلة النووية، فحواه أن الجزائر تعمدت إخفاء الحقائق المتعلقة بنشاطاتها النووية عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فيما لم يتردد في حوار مع مجلة ''المحقق'' المغربية نشر عبر موقعها على شبكة الانترنت، عن التشكيك في علاقة الجزائر مع الوكالة قائلا ''لست متأكدا إن كان للجزائر ما تخفيه غير أنني متأكد أن الوكالة الدولية ممنوعة من زيارة جميع المواقع النووية الجزائرية''. وانتقل صاحب الكتاب في حواره مع المجلة التي خصصت للنشاط النووي الجزائري ملفا بعنوان ''القنبلة الذرية في الجزائر.. ثاني المواقع السرية''، إلى تجديد اتهاماته للجيش الجزائري، باستعماله نفس الأسلوب الذي لجأ إليه الجنرال بوشوالتر في قضية تبحرين. وعلى منوال الجنرال الفرنسي السابق، زعم برينو تارتريه بأن ''وزيرا'' لم يكشف الكاتب عن هويته ولا جنسيته، كان قد أكد له وهو ممارس في منصبه بعدما أثارت لأول مرة وسائل إعلام دولية المواقع النووية الجزائرية جازما، ''بأن الجزائر تسير في منحى تطوير قدراتها النووية لأغراض عسكرية''. وفي رده على سؤال المحقق المغربية التي تعمدت إقحام الجزائر في كل الأسئلة، أكد الكاتب الفرنسي أن ''الجزائر اقتنت سرا سنة 1980مفاعلا نوويا لإنتاج مادة البلوتونيوم لأغراض غير عسكرية''. واستطرد المتحدث نافيا تأكده من حقيقة النشاطات النووية الجزائرية، غير أنه عاد ليجدد اتهاماته معتمدا على تحاليله الخاصة قائلا ''لست أعلم إن كانت الجزائر قد انخرطت في السباق، غير أن العسكر قد فكروا في ذلك بداية ثمانينيات القرن الماضي''، ليضيف بأن ''الجزائر لو سارت في هذا الاتجاه فمن أجل افتكاك مكانة لها والتأثير في العالم العربي''. وللتأكيد على مصالح بلاده التجارية، يقر الكاتب الفرنسي مشروعية امتلاك الجزائر للتقنية النووية المدنية شأنها شأن المغرب، مؤكدا استحالة صناعة القنبلة النووية اعتمادا على المفاعلات التي تبيعها فرنسا وروسيا أو الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان. وينتقل الكاتب الفرنسي بتوجيه من ''المحقق'' المغربية إلى الإشادة بالأكاذيب التي أوردها الكاتب الأمريكي هنري سوكولسكي الذي قاد حملة ''لمنع تطوير الجزائر لقدراتها النووية''، بعدما اتهمها في أحد تقاريره ''بأنها من أخطر الدول''. وكانت الصحافة المغربية قد أمعنت في التعاطي مع كتاب السوق السوداء للقنبلة، بإبراز الجزء الذي يتحدث عن الجزائر قبل أن تعود لذلك ''المحقق'' المغربية التي أثارت الموضوع بمحاورة صاحب الكتاب دون أن تغفل التسويق للموقف المغربي من القضية النووية وحرص الرباط على التأكيد أنها كانت السباقة إلى التوقيع على البروتوكول الإضافي المتعلق باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.
