بات الرأي العام بولاية عين الدفلى، يستخلص بأن ثمة اتساعا مذهلا في رقعة العنف واشكال الجريمة عبر مناطق متفرقة بذات الولاية التي تتوسط قرابة 4 ولايات، وتتباين دوفع ظهور العنف بصنوفه، حيث اوعزت جهات ذلك إلى انتشار الآفات الاجتماعية كماهو الشأن للخمور والمخدرات، لا سيما في المناطق الريفية، فإن جهات اخرى رأت ان سيطرة الجريمة على عدد واسع من بلديات الولاية يعود إلى بروز مظاهر التسيب وإهمال دور الرعاية الاجتماعية ونقص مرافق ترفيهية للتنفيس على طاقات شبانية من اجل ثنيها عن اكتساح عالم الجريمة بمختلف انواعها، كون الكثير من المواطنين في عدة بلديات، نادوا بصوت جهوري في عدة مناسبات بانقاذ الشباب من خلال إتاحة فرص الشغل لهم وإنجاز مرافق رياضية لصالحهم· ومن الواضح أن معدلات الجريمة عرفت منحى تصاعديا في كبريات مدن الولاية على غرار عاصمة الولاية، خميس مليانة، سيدي لخضر، العبادية، العطاف وبومدفع وانتشارها التدريجي في مناطق اخرى كعين الاشياخ، الحسينية، بطحية وبلدية جليدة، إذ باتت هذه الآفات الاجتماعية تثير انزعاجا غير مسبوق في اوساط المواطنين الذين اشتكوا من غياب بدائل متينة لحالة الفراغ القاتل التي تدب في صفوف الشباب وعدم الاستماع لهم لإعطاء بعد أكثر إيجابية في حياتهما اليومية· ويقول بطالون آخرون انهم مهمشون ومقصون من جميع مجالات الاندماج في الطبقة الشغيلة، بل اعترفوا بإدمانهم على المخدرات والكحول للترويح عن انفسهم غير مبالين أن ذلك يضرهم اكثر مما ينفعهم· كثيرون من المواطنين في المناطق الكبرى بذات الولاية غالبا ما يتعرضون إلى اعتداءات لصوصية تنتهي مجملها بعمليات ضرب وجرح عمديين واخرى تفضي إلى الموت كما وقع ذلك في بلدية خميس مليانة في المنتصف الاخير من شهر رمضان على خلفية حادثة نشل جيب مواطن· وبالرغم من كثرة نداءات جانب مهم من الجمعيات المهتمة بحماية الشباب من مخاطر الجريمة التي تظل كامنة في كل ركن، داخل المؤسسات التربوية وحتى في منازلهم· كما وقع قبل عشرة ايام في حادثة قتل الطفل محمد 15 سنة يدرس في متوسطة بودرنان جيلالي بوسط مدينة عين الدفلى الذي تلقى ضربات طاعنة بالسكن من طرف عصابة إجرامية مكونة من سبعة اشخاص تم توقيفهم بتهم القتل العمدي، الفعل المخل بالحياء وتكوين جمعية اشرار مع حيازة اسلحة محظورة، هذه الحادثة الوحشية التي لم يسبق لها مثيل، تفسر إلى حد ما أن،''مارد'' العنف يبقى في كل مكان تقريبا· في الأسواق الشعبية، الحارات، الشوارع الرئيسية، المرافق العمومية وحتى داخل المساجد والعياذ بالله امام اكتساح حملة الخناجر والسيوف، ''بيوت الله'' للسطو على نعال المصلين· ففي المؤسسات التربوية يظطر الأولياء إلى ايصال اولادهم إلى مقاعد الدراسة مخافة انتقال عدوى العنف إلى اولادهم في ظل اتساع دائرة العنف ضد الفتيات والفتيان، وبروز ظاهرة لا تقل خطورة عن السرقة وإلحاق الأذى عن طريق الخناجر في حق هؤلاء المتمدرسين، بل بلغ الأمر إلى حد إبعاد القصر وإخفائهم عن الأنظار لمدة قد تزيد عن يومين أو 3 ايام، وتشير المصادر، إلى أن هذه الظاهرة دفعت الأولياء المنتمين إلى طبقات المال والاعمال، للاستعانة بنظام ''بودي فارد'' او ما يوصف بالحراسة الشخصية درءا لكل الشبهات، طالما ان العنف ضد القصر اخذ في النمو· وتفيد المعطيات الميدانية أن العنف لم يقتصر على الفئة العمرية الصغيرة بل يذهب ضحيته حتى الأشخاص المسنين بشكل يومي، حيث تستغل العصابات الاجرامية، عجز الشريحة المذكورة عن المقاومة والتصدي لها، الأمر الذي يسهل مهمة انتزاع اموالها وتجريدها من كامل ممتلكاتها، وهي ظاهرة مثيرة للقلق تؤشر على تفاقم مناخ العنف، وتعكس تقارير المصالح الأمنية الدالة على تسجيل قرابة 11 محاولة اعتداء يوميا على المسنين، ثلاث منها أسفرت عن سقوط قتلى منذ بداية العام الجاري· علما ان ولاية عين الدفلى، عرفت خلال النصف الأول من العام الجاري، توقيف 636 شخصا، تم وضع 222 منحرفا منهم رهن الحبس خلال الفترة نفسها· زد على ذلك، فإن المواطنين لم يتأخروا في دق ناقوس الخطر ومخاطبة السلطات الأمنية من اجل تكثيف دورياتها بغية التصدي بجدية لهذه الظاهرة الخطيرة، وإيلاء المزيد من الاهتمام لمجال وقاية أرواح وممتلكات المواطنين·
