يشتكي المئات من الجامعيين والمتخرجين حديثا، من عدم تسوية وضعيتهم تجاه عقود الإدماج على مستوى مديرية التشغيل لولاية الجلفة، حيث ذكر العديد منهم في شكاوى موجهة إلى الجهات المعنية، بضرورة تدخل مصالح المركزية، مؤكدين أن تحركاتهم على مستوى المديرية لم تفلح في تسوية وضعيتهم، مما جعلهم يبادرون إلى طرح القضية من جديد من أجل إيجاد مخرج وحل لهذا الإشكال. وفي شكوى موجهة إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تسلمت “البلاد" نسخة منها، بأن المرسوم التنفيذي الحكومي رقم 11-105 الصادر بتاريخ 06 مارس 2011 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي الحكومي رقم 08-126 المؤرخ في 19 أفريل 2008، والذي ينص على تمديد عقود الإدماج لثلاث سنوات قابلة للتجديد، لا يزال غير عملي بولاية الجلفة، حيث رفضت مديرية التشغيل تسوية وضعية المعنيين الذين انتهت فترة عقودهم، بمبرر عدم ورود أي أمر من قبل الوزارة تجاه المسألة، مشيرين إلى أنهم دمجوا في مناصبهم أواخر سنة 2008، لتنتهي فترة تعاقدهم مع المؤسسات العمومية، بعد سنتين من العمل المتواصل، ليفاجأوا بفسخ عقودهم وبالتالي إرجاعهم إلى وضعية البطالة بالرغم من وضوح المرسوم التنفيذي الحكومي السابق ذكره، متسائلين كيف تجتهد مديرية التشغيل بالجلفة من تلقاء نفسها بتجميد العمل بهذا المرسوم التنفيذي، مطالبين بتدخل مصالح الوزارة على مستوى هيئتها المحلية وحثها على العمل بهذا المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية.