قبل أسابيع قليلة من تفجر فضيحة سوناطراك 2، قال رئيس الحكومة والمدير العام لسوناطراك ووزير المالية الأسبق سيد أحمد غزالي في ندوة بتلمسان، إن مداخيل الجزائر من النفط خلال الخمسين سنة من عمر الاستقلال بلغت 800 مليار دولار. الرقم له الكثير من المعاني والدلالات وهو خيالي، ذلك أن الجزء الأكبر من هذه المداخيل تحولت اليوم إلى قنبلة سياسية تجلب الكثير من الفضائح عوضا عن المجد والتفاخر، كما يقال. فهذا يعني أن معدّل المداخيل السنوية للجزائر من النفط منذ الاستقلال إلى يومنا هذا بلغ 16 مليار دولار.. السؤال لا يتعلق بمصدر إنفاق هذه "التحويشة "، بل في الأخطاء التي تواكب استغلال الثروة الوطنية، فقد أصبحت مصدرا رئيسيا للصراعات السياسية، ومصدرا أكبر للفضائح والفساد والتجاوزات والمحاباة، طبعا لأن القانون غائب تماما، وإلا ما تحدثنا اليوم عن رشاوى بالملايير في قطاع النفط والغاز. اليوم نسأل الإطارات المسيّرة لسوناطراك وقي مقدمتها وزير الطاقة الذي عايش في مطلع الثمانينيات فضيحة الاتفاق النفطي بين الجزائر والولايات المتحدةالأمريكية وقد كان وقتها إطارا بسوناطراك، ماذا نختار؟ وضعا مريحا للبلاد والعباد أم مهتزا على طريقة التكالب الإرهابي على تيڤنتورين؟ وهل تيڤنتورين تخص الهجوم الإرهابي فقط أم تشمل الفساد "التيڤنتوريني" الذي يسعى كل الجزائريين إلى محاربته مثلما حاربوا الإرهاب والتطرف؟ *** لا تشبه قضية عمر غريب، منسق فرع كرة القدم لمولودية العاصمة، أي قصة بسيطة. ورغم أنني لا أهتم بالكرة والرياضة عموما، فإن قصة هذا الشخص شدتني لأنها خرجت من إطار الرياضة إلى أخلاق الرياضة والسياسة معها، فهذا الشخص محسوب على دائرة الحكم وعندما تغيب ثقافة رجال الدولة في التعيين والاختيار، نحصل دون شك على قالب مثل عمر غريب، يستخف بالدولة ورموزها، لأنها اعتقد بأن قربه من السلطة يعطيه حق التصرف كما وأنه يتعامل مع من يعرفهم في غرفة مغلقة، وعندما تحولت تصرفات هذا الغريب عن الرياضة إلى موقف واضح أمام الرأي العام، كان لا بد من اتخاذ الإجراء الذي يحفظ للرياضة أخلاقها وللدولة هيبتها، لأن المسألة ليست مرتبطة باسم عمر غريب، فقد يأتي من بعده من يتصرف برعونة أكبر وأخطر إن لم يتم وضع حد للمسارات التي جعلت من غريب غريبا. وليس فقط هذا الرجل وحده من يتحمل مسؤولية ما حدث يوم الفاتح ماي، بل إن التضحية بعمر غريب ستكون مجرد تغطية على الوضع المتردي لكرة القدم في الجزائر، حيث روراوة لا يعترف بغير قدراته وإنجازاته التي جلبت لنا العار والإهانة، إهانة الدولة ورموزها. *** تمنى صديق قديم أن يتمدّد الزمن والأسبوع ليتّسع لأكثر من سبعة أيام في الأسبوع، ذلك أن هذا المسكين لم تعد تكفيه الساعات ال 24 في اليوم، في أن يلمّ بكلّ شيء في ظرف وجيز، ولأن الزمن هو الزمن فإن صاحبي لا يجد الوقت الكافي لممارسة طقوسه المعرفية والتجوال إلكترونيا وهاتفيا في داخل وخارج البلاد. والحقيقة أن الساعة عندنا قد تطول إلى 120 دقيقة، حيث لا وجود لاعتبارات الوقت بيننا لدرجة أن قضية الوقت هذه تحولت إلى نكتة طريفة يتداولها الناس عندنا، حيث التأخير لأربع وعشرين ساعة يصبح متوافقا مع الوقت السابق. ربما يحتاج صاحبي لآلة الزمن التي لا تتوقف عند قرن أو فترة زمنية من التاريخ لتمتد إلى المستقبل.. والله أعلم.