أدانت محكمة الحجار الابتدائية بولاية عنابة أمس، سيدة مطلقة بفعل استعمال المزور وأصدرت في حقها حكما ب18 شهرا حبسا نافذا وذلك على خلفية إقدامها على تسجيل ابن غير شرعي بدفتر عائلي مزور بعدما كانت النيابة العامة قد التمست في حقها عقوبة سنتين حبسا نافذا مع متابعتها بتهمة التزوير واستعمال المزور. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 21 جانفي 2008 عندما قدمت السيدة (ف. فاطمة الزهراء) إلى بيت طليقها (ش. علي) الكائن بحي وادي القبة بمدينة عنابة. واستفزت زوجته الأولى بالتأكيد على أنها لا تزال على ذمته وأنه لم يطلقها قبل أن تظهر لها دفترا عائليا غير مسجل عليه التصريح بالطلاق، وهو ما أدى إلى نشوب خلاف بين المرأتين تمكنت من خلاله الزوجة الأولى من الحصول على الدفتر العائلي لتقدم إثرها شكوى رسمية إلى الجهات الأمنية والقضائية التي باشرت جملة من التحقيقات المعمقة مع المطلقة ليتضح بأن الدفتر العائلي المقدم ''مزور'' ومستخرج من مصلحة الحالة المدنية لبلدية سيدي عمار وأن الدفتر يتضمن معلومات غير صحيحة بخصوص مولود غير شرعي لأن الضحية (ش.علي) كان قد تزوج المسماة (ع. فاطمة الزهراء) في 28 جويلية 2004 وطلقها بعد نحو سبعة أشهر وصدر حكم في هذا الشأن بتاريخ 22 فيفري ,2005 لكن المطلقة وضعت في شهر أفريل من سنة 2007 مولودا غير شرعي أسمته ''إسلام'' إلا أنها قامت بالتزوير وذلك بتسجيل مولودها مرتين على مستوى مصالح الحالة المدنية ببلدية البوني الأولى حمل فيها لقبها والثانية نسبته إلى طليقها. وقد أكد ضابط الحالة المدنية لبلدية سيدي عمار أن الدفتر العائلي مزور وأن البيانات المسجلة فيه غير صحيحة وأنه لم يقم بتدوين هذه المعلومات وقد مثل أمام المحكمة رفقة ضابط الحالة المدنية لبلية البوني كشهود.